تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة وتحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام.

 وتستند عمليات تنقية البطاقات إلى مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن استبعاد الفئات غير المستحقة، مع إتاحة آليات للتظلم وتحديث البيانات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو حذفهم من المنظومة.

 وتؤكد الوزارة أن مراجعة البيانات تتم بصورة مستمرة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم مستمرة منذ عام 2019، وتأتي في إطار المراجعة الدورية لبيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على عدد من المعايير عند مراجعة البطاقات التموينية، من بينها ارتفاع مستوى الدخل، وامتلاك شركات أو أنشطة تجارية، ووجود أبناء مقيدين بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى حائزي الأراضي الزراعية والأملاك التي تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.

وأشار إلى أن أعمال المراجعة تشمل أيضًا الحالات الخاصة بالمواطنين المسافرين إلى الخارج، وحالات الوفاة، والبطاقات المتوقفة عن صرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، حيث يتم فحص موقفها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للبيانات المتاحة.

وأضاف أن وزارة التموين أتاحت للمواطنين إمكانية التظلم وتحديث البيانات من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن استكمال استمارة بيانات الدعم وتسجيل ما يمتلكه من ممتلكات أو أصول مدعومة بالمستندات الرسمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المواطنين يمكنهم كذلك التوجه إلى أقرب مكتب أو مركز تموين تابع لمديرية التموين المختصة لتقديم المستندات المطلوبة ومتابعة طلبات التظلم، موضحًا أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم ووجود خطأ أدى إلى استبعاده من المنظومة، تتم إعادة إدراجه على الفور واستئناف صرف الدعم التمويني له.