يحدد قانون التأمين الاجتماعي الموحد، الذي يُعد مرجعية أساسية لتنظيم المعاشات التقاعدية في مصر، العلاقة بين الحكومة والمستحقين للمعاشات التقاعدية. ويأتي هذا القانون ليحدد الشروط والأحكام التي تنظم صرف المعاشات، إضافة إلى تحديد الحالات التي تترتب عليها قطع المعاش عن المستحقين.

يُعتبر هذا القانون، والذي صدر في إطار القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعي، أحد الدعائم الرئيسية التي توفر الدعم المالي لملايين من الموظفين بمجرد وصولهم إلى سن التقاعد. حيث يكفل للمتقاعد أو المستحق من أفراد أسرته مصدر دخل يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة بعد انتهاء فترة الخدمة.

وفقًا لأحكام القانون، هناك حالات محددة يُقطع فيها المعاش عن المستفيد، وهي:

1. زواج الابنة: في حالة زواج الابنة المستحقة للمعاش، يُقطع المعاش عنها.

2. بلوغ السن القانوني: يُوقف المعاش عن الابن عند بلوغه السن القانونية وهي 24 عامًا لحاملي الشهادة المتوسطة، و26 عامًا لحاملي الشهادات الجامعية.

3. زواج الأرملة أو الأرمل: يُلغى المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل المستحقين للمعاش.

4. زوال سبب العجز: في حالة تعافي المستفيد من العجز الذي كان يمنحه المعاش، يُوقف صرفه.

5. الالتحاق بوظيفة جديدة: إذا تم التحاق المستفيد بوظيفة جديدة براتب يتجاوز قيمة المعاش المستحق، يتم إيقاف المعاش.

6.وفاة المستفيد: في حالة وفاة المستفيد، يتم وقف صرف المعاش.

7. عدم صرف المعاش لمدة 6 أشهر متتالية: في حالة عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الهيئة عن سبب ذلك، يُوقف المعاش.

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يتعين على صاحب المعاش إبلاغ الهيئة بأي تغيير في شروط استحقاق المعاش خلال مدة أقصاها شهر واحد من حدوث التغيير. وذلك لضمان استمرار صرف المعاش وفقًا للمتطلبات القانونية.

كما بينت الهيئة أنه في بعض الحالات، يحق للمستحقين الحصول على منحة قطع المعاش في حال حدوث تغييرات معينة، مثل:

- بلوغ الابن السن القانوني: يحصل الابن على منحة تعادل قيمة المعاش لمدة ثلاثة أشهر.

- زواج الفتاة المستحقة للمعاش: في حال زواج الفتاة، تحصل على منحة زواج تعادل قيمة المعاش لمدة 12 شهرًا من نصيبها في المعاش.