تابعت غرفة العمليات المركزية لحزب العدل، الخميس، مجريات التصويت باليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

ويخوض حزب العدل هذه الجولة بـ ٣ مرشحين في ٣ دوائر على المقاعد الفردية، حيث رصدت غرفة العمليات في الفترة الأولى عدة مخالفات، مؤكدة تقدمها بشكوى عاجلة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تضمنت طعنًا صريحًا ومعلنًا من الآن على الصناديق التالية التي وقعت بشأنها المخالفات المبينة أدناه بدائرة زفتى والسنطة بمحافظة الغربية.

أولًا: دائرة زفتى والسنطة – محافظة الغربية

مركز زفتى

لجان رقم:

(53 - 54 - 1 - 74 - 79 - 80 - 52 - 75 - 64 - 78 - 82 - 21 - 22 - 45 - 46 - 47 - 4 - 5 - 23 - 72 - 38)

مركز السنطة

لجان:

(86 – 126 - 129 - 130 - 121 – 113 – 112 - 90)

ثانيًا: وقائع المخالفات

وقوع مخالفات جسيمة تتمثل في الآتي:

1. وجود توجيه مباشر وممنهج للناخبين للتصويت لصالح أشخاص بعينهم وأحزاب بعينها، سواء خارج محيط اللجان الانتخابية أو داخلها.

2. استمرار هذه التوجيهات بصورة علنية دون تدخل حاسم أو فعال من السادة القائمين على إدارة اللجان المعنية.

3. تقاعس مسؤولي بعض اللجان عن أداء واجبهم القانوني في منع التأثير على إرادة الناخبين، وترك المخالفات قائمة رغم وضوحها وتكرارها.

4. السماح بوجود عناصر تقوم بالتوجيه والحشد والتأثير المباشر على الناخبين، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص.

ثالثًا: شكوى رسمية بدائرة بندر المحلة الكبرى

كما تقدمنا بشكوى أخرى رسمية بدائرة بندر المحلة الكبرى بشأن:

استخدام قطعة أرض فضاء مملوكة للحاج محمود المالكي، ميدان المشحمة بجوار برج عادل هاشم، كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابية.

استخدام أرض الشامي بجوار أولاد رجب.

محمد شوكولاتة – المستشفى الخيري.

عزت السبكي خلف مسجد الإمام.

أحمد فريد – سوق الليمون.

إبراهيم أبو عمار – شارع الترعة.

وذلك كمكان للحشد والتوجيه ودفع الرشاوى الانتخابية في نطاق لجان:

مدرسة الشهيد محمد السعيد عبدالرازق شعبان (المحلة الإعدادية سابقًا) لجنة ١٧.

مدرسة عبدالمجيد كريم لجنة ٨.

مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية لجنتي ٢٠ – ٢١.

رابعًا: الإجراءات القانونية

كما تم تحرير محضر رقم 8362 لسنة ٢٠٢٥ إداري أول المحلة.

إن ما سبق بيانه يُعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولقرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت صراحة على:

حظر توجيه الناخب أو التأثير على اختياره بأي صورة.

التزام القائمين على اللجان بالحفاظ على النظام ومنع أي دعاية أو توجيه داخل أو خارج محيط اللجنة.

ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياد أجهزتها.

خامسًا: الموقف الرسمي لحزب العدل

واختتم الحزب بيانه مؤكدا أننا نُعلن من الآن وبصفة رسمية طعننا وتحفظنا الكامل على سلامة ونزاهة الصناديق الانتخابية التي شهدت هذه المخالفات، ونُثبت ذلك بموجب هذه الشكوى، احتفاظًا بحقنا القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال هذه الوقائع.

وطالب بالتحقيق العاجل في الوقائع محل الشكوى، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه المخالفات، وضرورة توجيه القائمين على اللجان محل الشكوى بالالتزام الكامل بواجباتهم القانونية، مع العلم أنه كلما قمنا بالإبلاغ عن المخالفات يتم التضييق على مرشحينا ومندوبينا بشكل أوسع.

وتواصل غرفة العمليات المركزية لحزب العدل إصدار بياناتها تباعًا لمتابعة تطورات العملية الانتخابية أولًا بأول.