القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك رؤية للتوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية، وذلك لحل أزمة تخفيف الأحمال الصيف المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن إنتاجنا من الزيت الخام كان 650 ألف برميل وتراجعت الأرقام إلى 550 ألف برميل، ونحن نعمل على زيادة الاستثمارات والاستكشافات وهذا يرتبط بأن الشريك الأجنبي يحصل على الحصة الخاصة به في العقود المبرمة معه.

ولفت إلى أنه مع حل أزمة الدولار تم الحديث مع الشركاء الأجانب وبدأنا في جدولة مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجال الاستكشاف.

وحول موضوع السماد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قلة نسبة حجم الغاز الواصل للشركات الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض، مبينا أن جزءا من السماد المدعوم هو المسرب في السوق السوداء ويباع للمزارع، مضيفا أننا طلبنا من مجلس الحوار الوطني المساعدة في هذا الموضوع للوصول إلى رؤية واضحة في ملف الدعم بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بموضوع التعامل مع المسار الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد الدولي، نفى رئيس الوزراء جملة وتفصيلا ما أثير بأن الصندوق هو الذي يحرك مصر ويملي الشروط عليها، مؤكدا أن الدولة تضع مستهدفات واضحة وآليات تنفيذها، مبينا أن الخلاف معه يكون في التوقيتات.

وتطرق إلى أن ارتفاع أسعار الوقود جاء بناء على قرارات من الدولة، ولا صحة لما يثار بأن مراجعات صندوق النقد الدولي هو من أثر لإصدار هذا القرار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنية الأساسية التي تم تنفيذها مكنت البلاد من أن تصبح جاذبة للاستثمارات، قائلا: ' نعمل على حاليا على الاستفادة من عوائد هذه البنية خلال الفترة المقبلة'.. مشيرا إلى أن المستثمر ينظر إلى حجم البنية الأساسية في الدولة التي ينوي القدوم إليها وقدرتها على الوفاء بالاحتياجات سواء من طاقة أو مياه أو صرف صحي وصناعي وطرق.

وقال إن الحكومة تعمل على عدة مستهدفات والتي من بينها خفض مستوى التضخم، وخفض الدين، وزيادة الاحتياطي النقدي، وزيادة الأصول الخاصة بالبنوك المصرية في الخارج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستعلن السياسة الضريبية للدولة خلال العشر سنوات المقبلة لطمأنة مناخ الاستثمار الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في نطاق المنطقة التي أعلنت عن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف من خلالها لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة المعطلة.

وحول ملف الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تركز على زيادة نصيب الصناعة من نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات خارجية في قطاعات معينة وتشجيع المستثمر المحلي على التوسع في هذه القطاعات فضلا عن العمل على زيادة الصادرات.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى عن تسجيل قناة السويس لخسائر تقدر بـ 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن إيرادات القناة أصبحت 300 مليون دولار نزولا من 800 مليون دولار شهريا، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واضحة للتعامل مع الأزمات والخروج منها خاصة في ظل الأوضاع الخارجية غير المستقرة.