أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو خطوات جادة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تؤسس لمرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والتصدير والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح 'صبور'، أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتماما بالغا بتهيئة بيئة أعمال داعمة للمستثمر، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، أو تحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، أو من خلال إطلاق مبادرات تمويلية وترويجية تستجيب لاحتياجات السوق وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم قدرات التصدير يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يساهم فقط في تقليل عجز الميزان التجاري، بل يرفع من تنافسية الاقتصاد ويعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.

ونوه 'صبور'، إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في هذا الإطار، منها تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات، فضلا عن تحسن ترتيب مصر في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري وجاذبيته.

وأكد 'صبور'، أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتذبذب أسعار الصرف أو تعقيدات الإفراج الجمركي، وتسعى بجدية إلى معالجتها من خلال قرارات جريئة، مثل تخفيض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الإنتاجي، وإطلاق منصة موحدة لتسهيل تأسيس الشركات، وضمان التعامل مع جهة واحدة، وهو ما يعزز من شفافية النظام الاقتصادي ويقلل من البيروقراطية.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن تحركات الدولة نحو تشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام رؤوس الأموال الوافدة، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمارات المستدامة والتكنولوجيا النظيفة.

وأكد 'صبور'، أن الاستقرار السياسي والإرادة القوية لدى القيادة السياسية هما العاملان الحاسمان وراء قدرة مصر على تجاوز العقبات والانطلاق نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل، داعيا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية.