يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي بهدف إنارة زينة شهر رمضان، دون إدراك أن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة سرقة ومخالفة صريحة لشروط التعاقد مع شركات الكهرباء.

 فالقانون لا يفرق بين السرقة بغرض الزينة أو لأي غرض آخر، ويوقع عقوبات مشددة على المخالفين، خاصة في حال تكرار الواقعة أو تجاهل محاضر الضبط.

وفيما يلي نستعرض العقوبات المقررة بحق من يثبت تورطه في سرقة التيار الكهربائي، سواء للاستخدام الشخصي أو لتوصيله للغير، وذلك وفقًا لضوابط المحاسبة المعتمدة لكل من القطاع المنزلي والتجاري وبحسب سعر أعلى شريحة بيع:

في حالة سرقة التيار بغرض التوصيل للنفس:

يتم توقيع غرامة تعادل ضعف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.

في حالة سرقة التيار بغرض التوصيل للغير:

تُحتسب غرامة تعادل خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل.

يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال عدم التصالح.

يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد الجهات المختصة أن الحفاظ على الشبكة الكهربائية والالتزام بالقانون مسؤولية جماعية، وأن الاحتفال بشهر رمضان يجب ألا يكون على حساب مخالفة القانون أو تعريض النفس لعقوبات قد تُفسد فرحة الشهر الكريم.