أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حدوث بعض الخروقات في العملية الانتخابية أمر طبيعي يحدث ومألوف حول العالم، ويحدث فيها طعن ويتم إعادة هذه الانتخابات مرة أخرى.

وقال أحمد بنداري ، في مداخلة مع برنامج (آخر النهار) على قناة “النهار”: 'الجديد على المشهد السياسي في مصر هو إلغاء نتائج بعض الدوائر الإنتخابية ، وهي لم تحدث في التاريخ المصري السياسي من قبل'.

وأضاف : '‘ إن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية ليست إهدارا للمال العام ، ونناشد بتواجد الوعي الانتخابي بين الناخب والمرشح والقائمين على العملية الانتخابية'.

وأكد أنه 'يتم التعامل مع ملف خروقات انتخابات النواب بشفافية مطلقة ، وما يهمنا هو زيادة الوعي السياسي للمواطن ، ونحن لا نخفي شيء' ، لافتا إلى أنه لمدة 3 أيام من الإعلان عن نتائج الانتخابات يمكن الطعن على نتائج الانتخابات.

وأضاف: 'تم رصد الخروقات التي وقعت ، ويتم الآن مراجعتها مع بعض اللجان الفرعية لمطابقتها ، وللوقوف على مد تأثير الدعاية الانتخابية التي كانت موجودة أمام المقرات التي أثرت في النتيجة بشأن المترشحين على النظام الفردي، وهو ما تم رصده وتجميع كل الصور الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وما جاء بالتظلمات والخروقات بشأن دعاية الانتخابات ، مع تطابق اللجان الفرعية بمحاضرها مع اللجان العامة على النظام الالكتروني لرصد الأرقام ، وتبين أن هذه الأمور تؤثر على النتيجة تأثيرا جوهريا'.

وتابع بنداري أن هذا التأثير الجوهري يعيد الأمر برمته إلى إلغاء كافة الأصوات في بعض هذه الدوائر ، وإعادة الانتخابات مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك بعض الدوائر لم تسلم الحصر العددي.

وأشار إلى أن اللجنة تأكدت من وجود خروقات أخرى مثل عدم حصول بعض الوكلاء على كشف الحصر العددي في بعض اللجان الفرعية من رؤساء هذه اللجان ، وأوضح أن هناك 3 عناصر مهمين تم على ضوئها إلغاء الانتخابات في الدوائر ، العنصر الأول وجود خرق للدعاية الانتخابية في مرحلة الصمت الانتخابي أو الاقتراع أثر على إرادة الناخبين، العنصر الثاني هو وجود أرقام عند مراجعتها تبين أن هناك أخطاء مادية تؤثر ، والعنصر الثالث هو كشوف الحصر العددي موجودة داخل الحقائب لم يتسلمها أحد، ما يؤكد كلام المتظلم.