تعقد لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، عدة اجتماعات اليوم وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، كالآتي: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نشأت عباس، بشأن، الأول: تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، الثاني: تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش لمدة أكثر من عامين.

ويناقش الاجتماعموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.

كما تبحث اللجنة توصيات اللجنة التي أصدرتها بتواريخ 1، و15، و29 من ديسمبر2024، بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية)، وكذلك آلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٢٧٧ إلى ٣٣٨ بجلسة اليوم).

كما يناقش مجلس النواب اليوم الأحد تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة إبكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.