بالتزامن مع الطرح الجديد لمشروع سكن لكل المصريين 7، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن شرط جديد وضعته الدولة لمستأجري الوحدات السكنية المدعومة. 

يأتي هذا الإجراء كتوجه حكومي لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

يتضمن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7، 113 ألف شقة، تتنوع بين الشقق المخصصة للأشخاص الذين ليس لديهم أولوية وشقق أخرى للمتقدمين لأول مرة. 

يشمل المشروع 34 ألف و133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن.

وبالنسبة لأسعار الشقق، فقد تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً بمبلغ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه. بعد ذلك، يتم سداد دفعات ربع سنوية، حيث تبلغ الدفعة في السنة الأولى 12.500 جنيه، وفي السنة الثانية 13.500 جنيه، وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025. 

وفقًا لمي عبدالحميد، يتطلب من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم عند استلام الوحدة الجديدة. 

هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استخدام الدعم الحكومي بطريقة تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية لكثير من المواطنين.

كما أشارت عبدالحميد إلى أن الإعلانات المقبلة لمشروعات الإسكان المدعوم ستولي أهمية خاصة لمستأجري الإيجار القديم. هذا الإجراء يهدف إلى توفير فرص أفضل لهذه الفئة والعمل على تحقيق هدف الدولة الأساسي في توفير سكن ملائم للمواطنين غير القادرين على تحسين ظروفهم السكنية.

أوضحت عبدالحميد أيضًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على تصميم برامج دقيقة تضمن استفادة المستحقين من الدعم. هذه البرامج تهدف إلى تحليل احتياجات السوق وإعادة توجيه الدعم وفقًا لهذه الاحتياجات.

كما دعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للصندوق للتعرف على تفاصيل التقديم للوحدات المدعومة، مؤكدة أن الاستمرار في التواصل مع المواطن والتأكد من حصولهم على المعلومات الدقيقة هو جزء أساسي من جهود تحسين مستويات المعيشة في المجتمع.