قضت محكمة الجنايات الاقتصادية، ببراءة علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب فى قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة.

وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من اتهام المتهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد اتهامهما بارتكاب وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة 'للرخام'، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة. كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 'للاستثمار العقاري'، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه من حصيلة الأنشطة غير المشروعة، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، فضلًا عن استثمارات في شركات صناعية وتجارية. كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.

ويُذكر أن هذه القضية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه.