توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا، مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025.

ورجحت فيتش، أن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

كما توقعّت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على أساس سنوي مقارنة مع متوسط 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

ورجحّت أن يُخفض البنك المركزي الفائدة 9% خلال العام الحالي، لينضم للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي بدأت دورات التيسير النقدي.

وتوقعت أن يظهر تأثير التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي، وأن يسهم إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي في وضع جدول زمني أطول لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية.

وقالت إن ذلك قد يدفعهم إلى خفض توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة وربما رفع توقعات النمو في عام 2025.

وأشارت الشركة إلى أن التضخم المستورد أحد المخاطر الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 51.4 جنيه في عام 2025.

وتابعت فيتش، أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.

وذكرت أنه قد يتأثر المستهلكون بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة للاستهلاك المباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في تكاليف السلع المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي.

وقالت إنه مع اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، سيضطر المستهلكون إلى اختيار سلع أقل سعرًا في حالة عدم توفر الدعم الحكومي.

تشهد تدفقات التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية تعافيًا منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024، وارتفعت التحويلات من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، وهو أعلى مستوى منذ ظهور السوق الموازية في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022.

وتوقعت فيتش استمرار ارتفاع تدفقات التحويلات المالية، لا سيما مع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

وبعد عامين من الانكماش، توقعت فيتش أن ترتفع تدفقات التحويلات إلى مصر من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.

كما توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.