قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشار متعب العارضي، بحبس مواطن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش والتطاول على مسند الإمارة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش وتمويله بمبلغ 1554 دينارًا، من خلال تحويلات مصرفية وشراء عملات رقمية وتحويلها إلى شخص خارج الكويت. كما بايع التنظيم واعتنق أفكاره التكفيرية وروّج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الطعن علنًا في ذات الأمير والتطاول على مسند الإمارة في مكان عام (مبنى وزارة الداخلية).

وشهد ضابط في جهاز أمن الدولة بأن تحرياته السرية دلت على انضمام المتهم إلى جماعة محظورة، هي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي تهدف إلى هدم النظم الأساسية في البلاد. كما أفاد بأن المتهم كان يحوز أجهزة إلكترونية تواصل من خلالها مع قيادات التنظيم، وقام بتمويله باستخدام عملات رقمية مشفرة وتحويلات مصرفية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، أُلقي القبض على المتهم في كمين، وبتفتيشه عُثر على أجهزة هاتفية ثبت استخدامها في الترويج لأفكار التنظيم الإرهابية والتواصل مع أعضائه في الخارج.

وأقرّ المتهم خلال التحقيق بتأصل الفكر التكفيري في عقيدته منذ عام 2019، وبانضمامه إلى الجماعة الإرهابية المذكورة في عام 2024. كما أقر بتقديم دعم مالي للتنظيم عبر روابط مالية إلكترونية وتحويلات خارجية من خلال شركات صرافة، إضافة إلى استخدامه عملات رقمية مشفرة بهدف صعوبة تتبع الأموال وتمويه طبيعتها، ولتفادي كشف تمويله للتنظيم.

كما أنشأ المتهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وخصص نسبة 2.5% من راتبه الشهري لدعم التنظيم، مقدّمًا ذلك تحت مسمى “صدقات” لأهالي عناصر التنظيم في مخيم بتركيا. وخلال التحقيق، تلفّظ المتهم بعبارات تضمنت تطاولًا على مسند الإمارة وطعنًا وعيبًا في ذات الأمير.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم 10 سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف عدّلت الحكم إلى الحبس 5 سنوات، مع تأييد الغرامة البالغة 1554 دينارًا، ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإتلافها ومحتوياتها.