أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.

وأوضح “هندي'، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأعلن كل من الحكومة والبنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن مؤشرات النقد الأجنبي بالبلاد.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى استمرار ارتفاع التحويلات منذ تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في 2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية جاء نتيجة وجود سعر صرف موحد للدولار، مما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري.