نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ما يتردد عن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن.

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال تصريحات تلفزيونية إن الأنباء المتداولة بشأن إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات 'غير صحيحة حتى الآن'.

وأوضح أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله من معلومات وشائعات تتعلق بخدمات الاتصالات وأسعارها، مؤكدا أن أي تغيير في الأسعار لن يتم اعتماده أو الإعلان عنه بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وشدد إبراهيم على أنه في حال اتخاذ قرار رسمي بشأن زيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز، يتضمن تفاصيل القرار ونسب الزيادة وأسبابها.

وأكد المتحدث باسم الجهاز أهمية الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار خدمات الاتصالات من المصادر الرسمية، في ظل انتشار أخبار غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية.

وتأتي تصريحات الجهاز في وقت تحظى فيه أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت باهتمام واسع من جانب المستخدمين في مصر، خصوصا مع ارتفاع تكلفة تشغيل شبكات المحمول والإنترنت وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.

ويختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنظيم ومراقبة سوق الاتصالات في مصر، ووضع الأطر والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الاتصالات، إلى جانب حماية حقوق المستخدمين ومتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.

ويشمل دوره كذلك متابعة التزام شركات الاتصالات بالقواعد التنظيمية والتراخيص الممنوحة لها، والتعامل مع شكاوى المستخدمين ومراقبة المنافسة داخل سوق الاتصالات.

المصدر: RT