ينعقد مساء اليوم، الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، للتباحث بـ شأن سعر الفائدة، وهو اجتماع البنك المركزي الدوري الأول في 2025.

وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عن المستويات القائمة على أموال الإيداع والاقتراض.

واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، نظرا لعدم وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة التي تستدعي خفضا لـ الفائدة.

وتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بعد مرور النصف الأول من عام 2025.

وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة منذ 4 سنوات وتحديدا في شهر سبتمبر 2020.

وظل البنك المركزي لـ 4 سنوات مستمرا في انتهاج سياسة التشدد النقدية لكبح جماح التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، والتي تعافت منها منذ ما يقرب من العام بعد اتخاذ قرارات جريئة أتت بثمارها وانعكست إيجابيا على قطاعات الصناعة والاستيراد المختلفة، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة مرتين على مدار عام 2024، فيما تضمنت 6 قرارات في اجتماعات البنك المركزي الدورية في عام 2024 الإبقاء على سعر الفائدة.