كتبت- منال المصري:

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار.

وأوضح فى أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، أن زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أنهم يساندون بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولديهم مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية فى المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وبحسب الوزير، نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ويتعاونون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.

وأضاف الوزير، أنه سيصبح لديهم فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، خاصة أن برامج الإصلاح مع المؤسسات الدولية ستسهم في تدبير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي.

وأضاف أنهم ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أن الاقتصاد المصري متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات.

وسيتحدثون مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، والعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي، وفق الوزير.