تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مواجهة تحديات الفقد الكبير في التيار الكهربائي الناتج عن السرقات، والذي يكلف الدولة أكثر من 45 مليار جنيه سنويًا.

في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن خطة شاملة تهدف إلى تقليل نسب الفقد الفني والتجاري بحلول عام 2025، وذلك من خلال تعزيز استقرار التغذية الكهربائية، وتحسين كفاءة الشبكة، ومواجهة السرقات بطرق مبتكرة وفعّالة.

1- تركيب العدادات الكودية المؤقتة

استجابة لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بدأت وزارة الكهرباء في تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في العقارات والمنشآت المخالفة. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن هذه العدادات لا تمنح حقوقًا قانونية للمخالفين، وليست سندًا للملكية أو الحيازة، بل هي أداة لقياس الاستهلاك ومنع التلاعب. تم توجيه شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري في تنفيذ هذا القرار، مع تقديم تقارير أسبوعية حول ما تم تركيبه.

2- تفعيل الضبطية القضائية

تم تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش الداخلي لضمان التصدي للتلاعب وسرقة التيار الكهربائي، مع تطبيق عقوبات صارمة على العاملين المتهاونين. كما تم منح شركات التوزيع الصلاحيات اللازمة للضبطية القضائية لتحصيل المستحقات وصون حقوق القطاع، مع الاهتمام بالصيانة وتقليل الأعطال لضمان توافر الطاقة الكهربائية بجودة عالية.

3- إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية، لتتم محاسبة الاستهلاك بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر 214.5 قرش للكيلووات ساعة. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد طريقة المحاسبة وضمان العدالة في التكلفة، مع رفع الدعم عن المخالفين المحررة لهم محاضر سرقة التيار.

تسبب السرقات في تحميل الشبكة بأحمال غير متوقعة، ما يؤدي إلى أعطال متكررة وانقطاعات في التيار الكهربائي، إضافة إلى خسائر مالية ضخمة تفوق 45 مليار جنيه سنويًا. وتؤكد الوزارة أن السرقات تشمل التلاعب في العدادات والتوصيلات غير القانونية، ما يؤثر سلبًا على استقرار الشبكة ويزيد من الأعباء المالية والفنية.

في إطار جهودها لمكافحة سرقة التيار وتحسين كفاءة الشبكة، قامت الوزارة بتوقيع شراكات مع شركات تكنولوجية عالمية. تم التعاقد مع شركة 'هواوي' الصينية لتوفير أجهزة ذكية لكشف التلاعب في الاستهلاك وبناء شبكة كهربائية قوية ومرنة. كما تم التعاون مع مجموعة 'السويدي إلكتريك' لتعزيز جهود خفض الفاقد وتحسين توزيع الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تطوير الشبكة الموحدة، وتسريع التحول إلى شبكة ذكية، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في هذا التحول.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل نسب الفقد الفني والتجاري بحلول عام 2025 إلى 8%، ما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويضمن توفير خدمة كهربائية عالية الجودة للمواطنين، وتظل الوزارة ملتزمة بالعمل على تحسين كفاءة الشبكة ومواجهة السرقات بطرق مبتكرة، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في البلاد.