في كل زاوية من العالم، تبرز آثار التغيرات المناخية بشكل واضح، مما يضع البشرية أمام تحديات غير مسبوقة، فخلال النصف الأول من عام 2022، تكبَّد العالم خسائر اقتصادية بلغت 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية، وفقًا لتقرير شركة التأمين 'سويس ري' السويسرية، وهذه الخسائر تفوق ما تم تسجيله في النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت 91 مليار دولار.

واليوم، 13 أكتوبر، نحتفل باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1989 لزيادة الوعي حول كيفية تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية وتأثيراتها على المجتمعات.

وتأتي الكوارث الطبيعية بأشكالٍ متعددة، من الفيضانات المدمرة في أستراليا وجنوب إفريقيا إلى العواصف الشتوية القاسية في أوروبا، أما الكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، تتزايد في تكرارها وضررها، حيث يمثل العجز في التأمين ما يقرب من 38 مليار دولار من أصل 75 مليار دولار إجمالي الخسائر، بحسب تصريحات مارتين بورتوغ، رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي عام 2021، بلغت تكاليف الكوارث الطبيعية نحو 250 مليار دولار، مما جعل ذلك العام الرابع الأعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ عام 1970، ومن بين الكوارث البارزة كانت العاصفة 'إيدا' في الولايات المتحدة وفيضانات ألمانيا وبلجيكا، وفقًا لتقدير أولي بشركة إعادة التأمين السويسرية 'سويس ري'.

ويعتبر إعصار “ميلتون” أحدث مثال على ذلك، حيث ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، متسببًا في خسائر كبيرة تقدر بين 30 إلى 50 مليار دولار، وضرب ولاية فلوريدا، بشكل أكبر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص وتسبب في فيضانات واسعة النطاق.

وعن ذلك، أشار أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إلى أن إعصار ميلتون سيساهم في زيادة إعانات البطالة، حيث تقدر خسائره بـ250 مليار دولار، بجانب 200 مليار دولار لشركات التأمين، مما يجعله أكبر خسارة في تاريخ الولايات المتحدة.

وبالانتقال إلى مصر، فهي تعد خامس دولة على مستوى العالم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن الساحلية والدلتا، حيث متوقع أن تنخفض غلة المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 10% و60% بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وزيادة ملوحة مياه الري، بحسب تقرير لمنظمة 'غرين بيس'، المعنية بقضايا البيئة.

لذا، مصر تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات من خلال استراتيجية التغيرات المناخية 2050، التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام والتكيف مع المخاطر البيئية، ومع ذلك، يحذر تقرير مركز مالكوم كير-كارنيغي من أن تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

ويؤكد على ذلك، المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي لطاقة المستدامة، موضحًا أن مصر تتأثر بشدة بتغير المناخ، حيث تشهد موجات حر، عواصف ترابية، وسيول متزايدة، وأن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل خطرًا على المناطق الساحلية المنخفضة ويؤثر على الإنتاج الزراعي.

وأشار 'محروس'، في حديثه، إلى أنه لمواجهة هذه التحديات، أطلقت مصر استراتيجية التغيرات المناخية 2050، التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام والتكيف مع المخاطر وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.