في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية، يبرز الاقتصاد المصري كمحور اهتمام متجدد لدى المؤسسات الدولية، لا سيما بعد رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. ويُعد هذا التطور بمثابة شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة عافيته وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من 10.8 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025، ثم إلى 15.6 مليار دولار في العام المالي التالي، يعكس تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الجاذبية الاستثمارية. ويؤكد أن هذا التحسن مدفوع بجملة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا.

أشار الشامي إلى أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة، من أبرزها تحرير سعر الصرف، وتسهيل بيئة الأعمال، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وزيادة مستويات الشفافية، وهو ما ساهم في تعزيز مناخ الاستثمار، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية. وأضاف أن هذه التغيرات تتماشى مع توجه الدولة نحو فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، سواء الأجنبية أو المحلية.

ورأى الشامي أن مؤشرات التحسن لا ترتبط فقط بالأرقام، بل تعكس توجهاً استراتيجياً نحو إعادة تمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. 

 يشدد الشامي من أن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع التوقعات، بل في القدرة على تحويلها إلى واقع ملموس. ويتطلب ذلك استمرار الدولة في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، فضلًا عن تحقيق استقرار تشريعي واقتصادي طويل الأمد.

الرسالة التي تحملها توقعات صندوق النقد الدولي هي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لكن المسار لا يزال بحاجة إلى مثابرة واستمرارية في تنفيذ الإصلاحات. وإذا واصلت الدولة دعم القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين الحوافز والتشريعات، فإن فرص تحقيق هذه التوقعات بل وتجاوزها ستكون واقعية وقابلة للتحقق.