أكد النائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا، بداية تاريخية لمستقبل جديد سوف نشهده في العلاقات المصرية التركية، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة أن كلا الدولتين يمثلان ثقل سياسي وإقليمي، محرك للأحداث وقادر على تشكيل قوة مشتركة تحقق أهداف استراتيجية للطرفين، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تكون الأولى للرئيس السيسي منذ توليه منصبه قبل 11 عامًا، لذا فإنها ستحمل تحركات إيجابية في العديد من الملفات الشائكة والمشتركة بين البلدين وعلى رأسها الحرب على غزة، خاصة على الصعيد السياسي الذى يتطلب تعاون وتنسيق مستمر لإنهاء حالة التوتر والتصعيد القائمة والتي تسيطر على المشهد الراهن.

وأضاف 'اللمعي'، أن من أهم أهداف هذه الزيارة هو تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، حيث تعتبر تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فمن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركى خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وكان الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة تبلغ 400 مليون دولار، فضلاً عن وصول حجم التبادل التجاري ل 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إلى أن الاستثمارات التركية تستفيد من حجم الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول أوروبا، لذا فإن توقيع 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، على هامش تلك الزيارة، يكشف عن زيادة جديدة في حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري، التى بلغت 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023، في حين أن النصف الأول من العام الجاري بلغت حجم الاستثمارات ل 77.8 مليون دولار.

وأكد 'اللمعي'، أن الفترة المقبلة تحمل نتائج إيجابية في ضوء التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر، والذى يشير إلى تطور غير مسبوق في حجم الاستثمارات التركية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتى تسفر عن توفير قرابة 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح النائب عادل اللمعي، أن على الصعيد السياسي فقد حملت تلك الزيارة ضربة قوية للجماعات الإسلامية التي كانت تقف حائل أمام عودة العلاقات المصرية التركية، لكن مع تلك الزيارة تؤكد أنقرة عن رغبتها الحقيقية في استعادة علاقاتها مع القاهرة تحت مظلة أكبر وبتعاون شامل في عدة ملفات، لعل أبرزها التواجد التركي في ليبيا، والنشاط بالبحر المتوسط، وترسيم الحدود البحرية، فقد تكون هذه الزيارة بداية لتسوية هذه الخلافات، بما يساهم في إخماد أي توتر في هذا الإقليم، مع التنسيق المشترك لبحث الوضع في غزة والضغط للوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار ملزم لإسرائيل.