أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح 'نظير'، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وأعلن كل من الحكومة والبنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بمعدلات شهر ديسمبر 2024، في مؤشر على تحسن مؤشرات النقد الأجنبي بالبلاد.

وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، موقف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى استمرار ارتفاع التحويلات منذ تطبيق الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 51.3%، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار في 2023.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن ارتفاع التحويلات عبر القنوات الرسمية جاء نتيجة وجود سعر صرف موحد للدولار، مما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي المصري