حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، من استمرار بيع اللحوم الحمراء بمحلات الجزارة بالطريقة التقليدية، من خلال تعليقها أمام الجمهور، مؤكداً أن هذه الطريقة تعرض اللحوم للهواء والأتربة والميكروبات، الأمر الذي قد يسهم في تلوثها ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض، بما يشكل خطراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

واقترح أبو صدام، خلال بيان له ، إعادة النظر في منظومة بيع وتداول اللحوم الحمراء، والتوسع في طرحها مبردة أو مجمدة داخل عبوات صحية ومحكمة الغلق، بدلاً من عرضها مكشوفة داخل محلات الجزارة، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام من شأنه الحد من فرص تعرض اللحوم لمصادر التلوث، فضلاً عن تنظيم عمليات البيع والشراء وتحقيق قدر أكبر من الشفافية أمام المواطنين.

وأضاف أبو صدام، أن بيع اللحوم المبردة أو المجمدة داخل أكياس وعبوات مدون عليها الوزن والنوع والسعر يمثل أحد الحلول العملية للعديد من المشكلات التي تواجه المستهلكين في سوق اللحوم الحمراء، حيث يضمن للمواطن معرفة طبيعة اللحوم التي يشتريها والكمية الفعلية وسعرها، ويحد من احتمالات التلاعب في الأوزان أو اختلاف الأسعار دون مبررات واضحة.

وأوضح أن سوق اللحوم الحمراء المذبوحة والمتداولة بالأسلوب الحالي يحتاج إلى إعادة تنظيم ومراجعة شاملة، بما يحقق التوازن بين مصالح الجزارين وحقوق المستهلكين، ويساعد على الحد من الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات الذبح والتداول والبيع.

وأشار رئيس اتحاد الفلاحين الوفدي إلى ضرورة تغيير العادات التقليدية المرتبطة بشراء اللحوم من محلات الجزارة، لافتاً إلى أن غياب المعلومات الواضحة عن عمر الحيوان ونوع اللحوم قد يفتح المجال أمام بعض الممارسات التي تضر بالمستهلك.

وادعى أبو صدام أن نحو 75% من الجزارين يذبحون رؤوس جاموس وأبقار كبيرة السن، ثم يبيعون لحومها بأسعار اللحوم المستخرجة من الحيوانات صغيرة السن، دون توضيح ذلك للمستهلك، خاصة في منتجات الكفتة واللحوم المفرومة التي يصعب على المواطن معها التمييز بين أنواع اللحوم وأعمار الحيوانات المستخدمة في إنتاجها.

واعتبر أن هذه الممارسة، حال ثبوتها، تمثل أحد أشكال الغش التجاري، مطالباً بتشديد الرقابة على مصادر اللحوم وبيانات المنتجات المعروضة للبيع، حتى يتمكن المستهلك من الحصول على السلعة بالجودة والسعر المناسبين.

وأوضح أبو صدام أن هناك تفاوتاً في أسعار المواشي الحية وفقاً لأعمارها وجودتها، مشيراً إلى أن سعر كيلو القائم في المواشي كبيرة السن، بحسب تقديراته، لا يتجاوز 150 جنيهاً، بينما يصل سعر كيلو القائم في الذكر البقري بعمر عامين إلى نحو 200 جنيه.

وأضاف أن بعض الجزارين يعتمدون في تحديد أسعار اللحوم على أعلى سعر متداول للكيلو القائم في الأسواق، دون مراعاة الفروق بين أعمار الحيوانات ومستويات جودتها، وهو ما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

واستعرض أبو صدام مثالاً حسابياً لتوضيح الفارق بين تكلفة شراء العجل البقري وقيمة اللحوم والمنتجات الناتجة عنه بعد الذبح، موضحاً أن العجل البقري بعمر عامين، ومن مستوى الجودة الأعلى، ويزن نحو 500 كيلو جرام، قد يصل سعره في السوق إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف أنه عند خصم نحو 5 كيلو جرامات مقابل الفاقد المشار إليه في عملية الذبح، وتصفية العجل للحصول على قرابة 250 كيلو جراماً من اللحوم الحمراء، إلى جانب بيع الأحشاء والمكونات الأخرى بنحو 5 آلاف جنيه، فإن حساب قيمة اللحوم بسعر 450 جنيهاً للكيلو بعد الذبح يصل إلى 112 ألفاً و500 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الحسابات، وفقاً للمثال الذي طرحه، توضح إمكانية تحقيق هامش عائد للجزار من بيع اللحوم والمنتجات الأخرى الناتجة عن الذبيحة، مؤكداً ضرورة أن تنعكس أسعار شراء المواشي الحية وتكاليف التداول والذبح على أسعار البيع النهائية، بدلاً من ترك التسعير لتقديرات غير واضحة.

وأكد أبو صدام أن من أبرز المشكلات التي تواجه سوق اللحوم عدم وجود متابعة جادة ومستمرة لأسعار المواشي الحية وربطها بأسعار اللحوم المذبوحة، موضحاً أن ارتفاع أو انخفاض أسعار القائم لا يقابله بالضرورة تغيير واضح في أسعار اللحوم لدى بعض محلات الجزارة.

وأشار إلى أن تحديد الأسعار يظل في كثير من الأحيان خاضعاً لتقديرات الجزارين، الذين يتمسكون بهوامش ربح مرتفعة، دون مراعاة كافية للظروف الاقتصادية للمستهلكين وقدرتهم الشرائية.

وأكد على أن تطوير منظومة تداول وبيع اللحوم الحمراء أصبح ضرورة لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، مطالباً بالتوسع في بيع اللحوم المبردة والمجمدة داخل عبوات واضحة البيانات، وتشديد الرقابة على محلات الجزارة ومصادر اللحوم، وإيجاد آلية أكثر شفافية لتسعير اللحوم، بما يضمن حقوق المستهلك ويحقق العدالة في العلاقة بين المنتج والتاجر والمواطن.