باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في شبهة تبديد أموال عمومية من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، بعد توصلها بشكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في شهر أبريل الماضي.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق'، فإن الفرقة استمعت، أمس الخميس، للممثل القانوني للهيئة الحقوقية بخصوص فحوى الشكاية، والتي تتمحور حول اتهامات بتفويت مبالغ مالية مهمة لإحدى شركات النظافة، عبر إسقاط أو تخفيض جزاءات كانت مترتبة عليها بموجب عقد التدبير المفوض.

وتضيف المعطيات ذاتها أن هذا التحقيق جاء بناء على تعليمات من النيابة العامة، التي أحالت الشكاية على مصالح الضابطة القضائية بداية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يتم الاستماع لاحقا إلى مسؤولي المجلس الجماعي للجديدة في هذا الملف.

وتستند الشكاية إلى تقرير أعده مكتب دراسات مكلف بتتبع تنفيذ أشغال النظافة وتقييم مدى التزام الشركة المفوض لها تدبير القطاع ببنود العقد. وقد كشف التقرير عن اختلالات واضحة وتأخر في تنفيذ عدد من الالتزامات، ما أسفر عن اقتراح جزاءات مالية بلغت قيمتها أزيد من 2.5 مليون درهم.

وتتهم الهيئة الحقوقية بعض الأطراف داخل المجلس بالسعي إلى الالتفاف على هذه الغرامات، عبر إعداد 'محضر صلح تدليسي'، يهدف إلى تخفيض أو إسقاط تلك الجزاءات بشكل غير قانوني، مما اعتبرته الهيئة 'مسا خطيرا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفويتا غير مبرر لأموال عمومية'.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن ما جرى يمثل نموذجا لغياب الشفافية في تدبير الشأن المحلي، ويستلزم فتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.