أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم بعد أن يقوم الرئيس بالتصديق عليه.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، والدليل على ذلك أنها أطلقت المنصة الخاصة بمستأجري الايجار القديم فور نشر القانون، ما يعني أنها لا تنوي التسويف أو المماطلة، لأن إنشاء المنصة يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين، تُمكنهم من المطالبة بالشقة أو التعويض من خلال القضاء إذا لم يحصلوا على حقوقهم'.

وأضاف: 'بعض المحامين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على القانون وإعادته إلى البرلمان، لكن هناك نقطة قانونية مهمة، وهي أن حكم المحكمة الدستورية يصبح نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري'.

وتابع: 'إذا لم يصدر القانون، فستحدث فوضى في المحاكم، لأن الناس ستبدأ في رفع قضايا للمطالبة بسعر المثل، ما سيتسبب في موجة من أحكام الطرد بالعشرات والمئات، وهو أمر سيؤذي المستأجرين لأن سعر المثل في هذه الحالة سيتجاوز كثيرا الأرقام المحددة في القانون'.

وواصل: 'تطبيق القانون سيتم بعد توقيع الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، ومن اليوم التالي يبدأ سريان رفع الإيجارات وفقًا لما حدده القانون'.

وأوضح: 'المستأجر سيدفع 250 جنيها شهريا تحت الحساب لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن تحدد اللجنة التصنيف العقاري للوحدة وإذا تم تصنيف الوحدة في منطقة مميزة، وكان الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه مثلا، فسيدفع المستأجر الفرق على أقساط خلال الثلاثة أشهر'.

وأكمل: 'بالنسبة للمدارس أو المستشفيات أو الملاجئ التي تقدم خدمات عامة، وتم تأجيرها منذ عقود، فإن القانون يمنحها فترة انتقالية تصل إلى خمس أو سبع سنوات، وبعدها إذا أُغلقت المدرسة أو أُلغي ترخيصها، تكون وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن نقل الطلاب إلى مدارس أخرى قريبة'.