أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، انخفاض الاقتصاد الوطني لبلاده بنسبة 35%، متأثرا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، اليوم الاثنين في رام الله، حيث استعرض مصطفى الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، مؤكدًا أن قطاع غزة سيبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار مصطفى إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، وفتح كل معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة، وكذلك إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحصار المالي هو جزء من خطة الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية شهريا بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والمعتقلين.