صرح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية تمثل أدوات مالية هامة تستخدم لدعم الجهود الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح أن هذه الشهادات تُصدر لمطوري مشروعات خفض الانبعاثات، وتمثل كل شهادة خفضًا يعادل طنًا واحدًا من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، لافتًا إلى أن عملية الإصدار تتم بعد استيفاء معايير دولية معتمدة، وإجراء التحقق والمصادقة من قِبل جهات معترف بها محليًا ودوليًا، ما يضمن الشفافية والمصداقية.

وأوضح فريد أن إنشاء سوق كربون طوعي يتطلب سلسلة مترابطة من الخطوات لضمان فعاليته. تبدأ هذه الدورة بالتخطيط لمشروع خفض الانبعاثات، حيث يتم إعداد تصور شامل للمشروع يراعي أهداف الحد من الانبعاثات، تلي ذلك مرحلة تصميم المشروع، التي تشمل إعداد وثيقة رسمية تحدد تفاصيله وفقًا للمعايير الدولية، وبمجرد استكمال التصميم، يخضع المشروع لعملية مصادقة من قِبل جهات مختصة للتأكد من مطابقته للمعايير البيئية المطلوبة، ليتم تسجيله بعد ذلك في أحد السجلات الدولية المعتمدة.

وتابع: بعد تسجيل المشروع، تبدأ مرحلة التنفيذ، التي يتم فيها تطبيق الإجراءات المحددة لخفض الانبعاثات، يلي ذلك مراقبة الأداء وتوثيق النتائج، وهي خطوة أساسية لإجراء التحقق النهائي، وبناءً على نتائج التحقق، تُصدر شهادات خفض الكربون، التي يتم تداولها في الأسواق الطوعية لتعويض الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة المختلفة.

وأكد فريد أن هذه الشهادات تسهم في تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والتقنيات منخفضة الكربون. كما توفر آلية مالية فعالة للشركات والأفراد لتعويض انبعاثاتهم بطريقة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشددا على أن السوق الطوعية تمثل فرصة هامة لتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الدول والشركات في تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة لمكافحة التغير المناخي.

جاءت هذه التصريحات خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان 'إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر: الفرص والتحديات'، والتي تندرج ضمن فعاليات 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024/2025، حيث تناولت الندوة أهمية أسواق الكربون الطوعية في تعزيز التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، وألقت الضوء على التحديات المرتبطة بإنشاء سوق كربون وطني في سياق دولي مقارن.