حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، ضوابط تنفيذ أعمال الهدم، ملزمًا أصحاب التراخيص بالانتهاء من الأعمال خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ بدء التنفيذ، مع تقرير جزاءات في حال مخالفة ذلك.

ونصت المادة التاسعة من القانون على أنه في حال البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال سنة كحد أقصى من تاريخ بدء الأعمال، وإذا تجاوزت الأعمال هذه المدة، يكون للجهة الإدارية المختصة الحق في استكمال الهدم بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن يتحمل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري.

كما نص القانون على سقوط ترخيص الهدم إذا مضى عام كامل على تاريخ صدوره دون البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها، بما يضمن عدم الاحتفاظ بالتراخيص دون استغلالها.

وألزمت المادة العاشرة المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ، بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وحماية العاملين بالموقع، والجيران، والمارة، والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تأمين الشوارع والمرافق والمنشآت والأجهزة الموجودة فوق سطح الأرض أو في باطنها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي سياق متصل، أجاز القانون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بطريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بالحدود المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار، كما تسري هذه الأحكام على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.