أكد النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الكهرباء بمتابعة فواتير استهلاك الكهرباء بنفسه، والتأكد من تدقيقها وإنهاء ما يسمى بالتقدير الجزافي، تعكس انحيازا واضحا من القيادة السياسية إلى المواطن وحرصا مباشرا على حماية حقوقه وعدم تحميله أي أعباء غير مستحقة.

وقال بلتاجي في تصريحات صحفية له اليوم، إن ملف فواتير الكهرباء من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، مضيفا أن توجيهات الرئيس تمثل رسالة حاسمة بضرورة إحكام الرقابة على منظومة إصدار الفواتير، والتأكد من أن قيمة الاستهلاك تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وليس عن تقديرات عشوائية قد تؤدي إلى أعباء مالية لا تتناسب مع قدرة الأسر.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إنهاء التقدير الجزافي للفواتير خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في المحاسبة، وترسيخ مبدأ أن المواطن لا يدفع إلا مقابل ما يستهلكه فعليا، مشيرا إلى أن التدقيق في قراءات العدادات ومراجعة الفواتير يجب أن يكونا جزءا أساسيا من منظومة العمل داخل شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف أن تدخل الرئيس ومتابعته لهذا الملف يؤكد أن الدولة تستمع إلى شكاوى المواطنين وتعمل على معالجة المشكلات التي تواجههم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وشدد بلتاجي على أهمية أن تتحول توجيهات الرئيس إلى إجراءات تنفيذية واضحة وملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال تشديد الرقابة على عمليات قراءة العدادات وإصدار الفواتير، وسرعة فحص أي شكوى تتعلق بارتفاع قيمة الاستهلاك، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تحميلها المواطن مبالغ دون سند من الاستهلاك الفعلي.

وأكد النائب محمد بلتاجي على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل انتصارا لحق المواطن في الحصول على فاتورة عادلة ودقيقة، ورسالة واضحة بأن مواجهة أي ممارسات تتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين ستظل أولوية، وأن الخدمات الأساسية يجب أن تقدم للمواطن وفق قواعد واضحة تضمن العدالة والشفافية.