أكد نواب أن أولويات برنامج التحول الاقتصادي التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، وفي مقدمتها رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات، تمثل محاور أساسية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الإنتاجي، مشددين على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتشجيع الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المصرية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن أولويات برنامج التحول الاقتصادي التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، وفي مقدمتها رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات، تمثل خطوات مهمة نحو تنشيط الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح “حماد” في تصريحات خاصة أن التوسّع في الإنتاج وتحسين جودة السلع والخدمات المصرية يُعزّزان فرص المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات وتشجيعها على الابتكار وتطوير أساليب العمل، بما يساعد على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز دورها كمركز لوجستي يربط بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يقاس بقدرتها على دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص عمل وتحسين دخول المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الاهتمام بالحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات، حتى تنعكس جهود التحول الاقتصادي بصورة إيجابية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأكيدات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن وضع رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس أولويات برنامج التحول الاقتصادي، تعكس أهمية تبني سياسات اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح عبد الحميد في تصريحات خاصة أن دعم القطاعات السلعية والخدمية وتعزيز الصادرات يمثلان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.

أضاف أن الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار ورفع كفاءة التشغيل، يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مؤكدًا أن نجاح برنامج التحول الاقتصادي يرتبط بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أهمية تحقيق التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتحسين الدخول، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن أن تصل ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وفق ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو، في ظل الحاجة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع فرص الاستثمار والعمل.

وأشار نظير في تصريحات خاصة إلى أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب مواصلة دعم القطاعات السلعية والخدمية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة حضور المنتجات والخدمات المصرية بالأسواق العالمية، ويدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأضاف أن توسيع نشاط الشركات وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة الأعمال عوامل أساسية لخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخول، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد ترتبط بقدرة مؤسساته وشركاته على النمو والتوسع والمنافسة، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يواكب برنامج التحول الاقتصادي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، ويعزز فرص استفادة مختلف شرائح المجتمع من نتائج التنمية.