قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقدم الحكومة بمشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة إيجابية ومهمة، لافتًا إلى أنه كانت هناك توصية من اللجنة بضرورة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف وكيل اللجنة في تصريحات له، أنه تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يسهم في الحد من المنازعات وزيادة الإيرادات الضريبية والتيسير على الموردين وتخفيف الضغط عن المحاكم.

وأشار 'عمر' إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يسهم في طمأنة المستثمرين ويوجه رسالة بأن الدولة المصرية تحرص على حل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

ولفت إلى أهمية إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذى ينص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025.

ونص مشروع القانون على: 'تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025'.