أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين دخول العاملين ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور وتحسين خدمات الصحة والتعليم تأتي على رأس أولويات الحكومة، كلما توافر حيز مالي يسمح بذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن في مقدمة اهتماماتها، وتعمل على توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الملفات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ونمو معدلاته سيوفر فرصًا أكبر أمام الدولة للتوسع في إجراءات تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف أن الحكومة تدرس حاليًا التكليف الرئاسي المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أنه فور الانتهاء من الدراسة الخاصة بهذا الملف سيتم البدء في تطبيق ما يتم التوصل إليه.

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الحكومة تتشارك مع القطاع الخاص في مناقشة ملف الحد الأدنى للأجور، بهدف الوصول إلى مستوى مناسب يحقق المستهدفات المرجوة، ويراعي في الوقت نفسه طبيعة الأوضاع الاقتصادية والظروف الحالية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تقدير الحكومة للشراكة القائمة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ممثلي اتحاد الصناعات والشركات يقدرون بدورهم أهمية هذه الشراكة، كما يرون أن مستوى الحد الأدنى للأجور الذي تم التوصل إليه يراعي الظروف الراهنة وارتفاع الأسعار، ويحقق قدرًا من التوازن في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.