اعتمدت الدولة خلال 4 سنوات ماضية مجموعة من الحزم الاجتماعية لمساعدة المواطنين في مجابهة الأعباء الاقتصادية بإجمالي 600 مليار جنيه، خاصة بعد تعافي الاقتصاد بشكل بطئ من أزمات متكررة منها التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وما خلفة من انهيارات على الصعيد السوقي والمالي لا تقتصر على مصر فقط، ولكن عالميا.

واتخذت الدولة قرارات جريئة اقتصاديا وكان من أبرزها قرار السنة الماضية في شهر مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما ساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد بشكل لافت بعد 4 أعوام من الازمات الاقتصادية المتلاحقة.

ووصلت معدلات التضخم الأساسي إلى مستويات مقبولة بعد 4 أعوام متتالية من اعتماد سياسة التشديد النقدية من البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة.

تفاصيل الـ 6 حزم المُقررة من الحكومة خلال الـ 4 سنوات الماضية

خصصت الدولة في عام 2021 ما قيمته 100 مليار جنيه، وذلك لترميم القطاعات التي تكبدت أضرارا فادحة بسبب ما خلفة وباء كورونا، تم تخصيصها كالأتي:

-16 مليار جنيه لقطاع الصحة.

-64 مليار جنيه لقطاع السياحة والطيران والمقاولات.

-18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسيير الائتمان.

حددت الدولة ما قيمته 78 مليار جنيه، مخصصة لمواجهة ما طرأ من تغيرات اقتصادية وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسات ذلك محليا في مصر وتأثر قطاع الغذاء في مصر بمنع استيراد الأقماح بشكل دوري في عام 2022، لشهر إبريل.

قررت الدولة تخصيص ما قيمته 67.5 مليار جنيه في شهر سبتمبر ونوفمبر 2022، والتي تضمنت الآتي:

- إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

وجاءت الحزمة الرابعة من الحكومة في عام 2023 في شهر إبريل، وتضمنت الآتي:

- 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة.

- 55 مليار جنيه للمعاشات.

خصصت الدولة في شهر أكتوبر لعام 2023 حزمة اجتماعية بما قيمته 60 مليار جينه، تضمنت الأتي:

-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائي.

-زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل.

- رفع حد الإعفاء الضريبي.

- زيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

وأقرت الحكومة الحزمة الاجتماعية السادسة للتخفيف من على كاهل المواطن في شهر مارس الماضي لعام 2024، ويعتبر حزمة العام الماضي، هي أكبر حزمة اعتمدتها الحكومة في كل الحزم المُقررة، وتنوعت ما بين رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 ألاف جنيه، وزيادة في العلاوات، وزيادة في بدل الأطباء، ورفع مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التدريس، وزيادة في نسب المعاشات، وزيادة في معاشات تكافل وكرامة.