أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع الحوافز الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها تضع خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري القائم على الشراكة الحقيقية والاستدامة.

وأوضح النائب أحمد البنا أن توجيهات الرئيس تعكس إيمانًا عميقًا من الدولة بأن نمو الاقتصاد المصري لا يكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.

وتابع: 'إن فتح الآفاق أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر حوافز غير مسبوقة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري.'

وثمّن عضو مجلس النواب الأرقام القياسية التي حققها القطاع المصرفي، معتبرًا إياها 'شهادة نجاح' للسياسة النقدية المصرية، ومن أبرزها: وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار، ما يغطي واردات مصر لقرابة 7 أشهر، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية.

وأضاف أن تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات دولية مثل Standard & Poors لأول مرة منذ 7 سنوات يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين، وكذلك وصول صافي الأصول الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2020، مدعومًا بتدفقات قياسية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا أن تشديد الرئيس على خفض معدلات التضخم وضبط الأسواق يعكس استشعار القيادة السياسية لنبض الشارع، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار وتوافر السلع هو الهدف الأسمى للسياسات المالية والنقدية في المرحلة القادمة.

ودعا عضو مجلس النواب كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى استغلال هذه 'اللحظة التاريخية' من الاستقرار المالي، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع، بما يضمن بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.