وجهت الشرطة المصرية، حملات مكثفة للطريق الدائري الإقليمي بعدما شهد حوادث مميتة هزت البلاد، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التوجيه بإغلاق أجزاء منه وتشديد الرقابة على الطرق.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية السبت، إلى تمكنها من ضبط 136 ألفا و228 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، منها 1081 مخالفة مرورية بالطريق الدائري الإقليمي.

وأوضحت أن المخالفات على الدائري الإقليمي تنوعت بين: تحميل ركاب (بالمخالفة)، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة، مشيرة إلى إجراء فحص مخدرات لـ291 سائقا تبين إيجابية 26 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وذكرت الوزارة أنها فحصت 3300 سائق على طرق أخرى تبين إيجابية 398 حالة منه لتعاطي المواد المخدرة، كما ضبطت مخالفات تتمثل في السير بدون تراخيص وتجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخالفة شروط التراخيص.

وشهد الطريق الدائري الإقليمي حادثين كبيرين في 27 يونيو الماضي و5 يوليو الجاري، في نطاق محافظة المنوفية، ما أدى إلى غضب واسع وهجوم على الحكومة بسبب الطريق الذي يخضع لإصلاحات، وعدم التصدي الحاسم لمخالفات جسيمة من السائقين، بعد وقوع حادثين نتيجة السير عكس الاتجاه والمخدرات.

وأدى الحادث الأول إلى وفاة 18 فتاة وسائق حافلتهن في مأساة هزت المشاعر مصر نظرا لعدد الضحايا الكبير وهن فتيات من بلدة واحدة لا تتجاوز أعمارهن 21 عاما، وفي الأسبوع التالي وقع الحادث الآخر وراح ضحيته 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين بعد تصادم حافلتين.

وبعد تكرر الحوادث، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، 'حفاظا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أقرب وقت'.

كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على جميع الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

المصدر: RT