قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقام من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 5 مارس المقبل، وذلك لاستكمال المرافعة والتعقيب.

ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وما يترتب على ذلك من آثار مالية، باعتبار أن الحكم نهائي وبات وحائز لحجية الأمر المقضي، وواجب النفاذ على كافة الجهات الإدارية دون تراخٍ أو مماطلة.

وأوضح الطاعن أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، وينال من مبدأ سيادة القانون، ويُهدر حجية الأحكام القضائية النهائية التي أوجب الدستور احترامها وتنفيذها.

وأكد الطعن أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تتمتع بقوة الإلزام، ولا يجوز للجهة الإدارية التحلل من تنفيذها أو تعطيل آثارها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية يُعد ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات باعتبارهم فئة أولى بالرعاية والحماية القانونية.

وأشار الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى أن تحريك هذا الطعن يأتي في إطار المسار القانوني المشروع للحفاظ على الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذًا كاملًا وغير منقوص، بما يكفل احترام الدستور والقانون، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.