منح القانون بعض الموظفين الحق في تخفيض ساعات العمل في حالات محددة، دون المساس بحقوقهم الوظيفية أو المالية، وذلك في إطار توفير بيئة عمل أكثر مرونة ودعمًا للفئات التي تستدعي ظروفها معاملة خاصة.

وطبقا لنص المادة  45 من قانون الخدمة المدنية، تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.

و تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.

بينما، تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 - الموظف ذى الإعاقة.

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس