يحسم البنك المركزي المصري؛ مساء اليوم الخميس 10-7-2026؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في البنوك المصرية.

وتشهد الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط؛ ترقبًا لمصير الفائدة من قبل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري.

قرار البنك المركزي المصري المرتقب مساء اليوم وهو الرابع والمحدد للجنة السياسيات النقدية؛ يأتي في ظل تداعيات الاقتصاد العالمي.

وتعمل لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري  علي كبح جماح التضخم بفعل تداعيات التغيرات الجيوساسية التي خلفتها الأزمة الإيرانية الأمريكية وتأثيرتها على الاقتصادين العالمي والإقليمي.

من واقع تصريحات المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فإن سعر الفائدة يعد مؤشرا قويًا في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه سواء بتخفيض الفائدة أو رفعها.

ويعني خفض الفائدة في البنوك تشجيع المؤسسات والمستثمرين في الحصول على تمويلات بسعر مخفض مما يساعد على تشجيع الاستثمار ويزيد من فرص العمل في البلاد

أما بالنسبة لرفع سعر الفائدة فهو مهم بعض الشئ حيث تلجأ له السلطات النقدية لجذب السيولة إلي الجهاز المصرفي بهدف مواجهة التضخم.

يواجه البنك المركزي المصري 3 سيناريوهات   محتملة لسعر الفائدة خلال اجتماع الرابع لهذا العام تتضمن 

يعد ذلك السيناريو وهو أضعف التصورات غير المتوقعة؛ فبالرغم من التوقعات الاقتصادية بشأن معدلات التضخم المحتمل ارتفاعها؛ إلا أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لخفض الفائدة بواقع يتراوح بين 0.25 ولا يتجاوز 1% عما هي عليه الآن ليصل متوسط الفائدة 18% لعائد الإيداع و 19% للإقتراض لليلة واحدة و 18.5% لأسعار عوائد ' العملية الرئيسية للبنك المركزي، الإئتمان، الخصم' ذلك حال الخفض بنسبة 1% بما يعادل 100 نقطة أساسية.

يعد ذلك السيناريو هو الأقرب نسبيًا حيث من المتوقع أن يلجأ صناع السياسيات النقدية في مصر؛ لرفع الفائدة بمتوسط يتراوح بين 0.25 و 0.5%؛ لاختبار السوق بعد فترات من الركود جراء تثبيت الفائدة علي مدار اجتماعين متصلين هما الثاني والثالث من العام الجاري، بالرغم من تغيير البنوك المركزية العالمية لسياسيات مرونة الفائدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة والاقتصاديات العالمية والاقليمية.

ويعتبر ذلك السيناريو هو الأكثر توقعًا من جانب الخبراء والمعنيين بالملفين الاقتصادي والمالي؛ حيث من الممكن أن يلجأ البنك المركزي المصري للإبقاء علي الفاءءئدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالي ومراقبة الأجواء عن كثب بعد ابقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة لديه على مضض.

من واقع التصريحات التي أدلى بها الخبراء والمتخصصون وبنوك الاستثمار، بشأن اجراءات اجتماع لجنة السياسيات النقدية المزمع عقده الخميس؛ حيث يؤكد المتخصصون لجوء البنك المركزي إلي الابقاء علي سعر الفائدة دون تحريك للمرة الثانية علي التوالي.

و أرجعت تصريحات بنوك الاستثمار أسباب توجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع معدلات عدم اليقين و استمرار حالة الترقب للأوضاع الجيوسياسية الراهنة مع تخوف ارتفاع وتيرة التضخم.

في الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية والمنعقد في مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي.

ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

وعلقت قالت هبة منير، محلل أسواق المال، أن تداعيات الجيوسياسية بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة لا تزال مؤثرة علي اقتصادنا القومي بالرغم من استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وارتفع معدل الاحتياطي النقدي بمعدل  1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو2026.

وأوضحت أن المؤشرات التي نجحت فيها مصر حيث أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير  خلال اجتماعه المقبل