يعاني المغرب من تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات وتنميتها على المستوى الجهوي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية متطورة أو مناخ استثماري جذاب. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة لتعزيز التنمية الجهوية كحل لمشكلة الاستثمار عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أصبحت هذه المراكز محورية في تحسين بيئة الأعمال. فهي لم تعد تقتصر على توجيه المستثمرين، بل تتولى الإشراف على كامل العملية الاستثمارية، من الترويج للمؤهلات الجهوية إلى ضمان تنفيذ المشاريع في جميع مراحلها.

وكشف كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال خمسة اجتماعات على مشاريع استثمارية موزعة على جميع جهات المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 176 مليار درهم، ما سيمكن حسب الوزير، من خلق حوالي 96 ألف فرصة عمل.

وأوضح الوزير، في سياق جوابه على أسئلة النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أنه تم الحرص على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، إذ أصبحت تشكل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الأعمال وتطوير بيئة استثمارية مواتية، حيث أن هذه المراكز لم تعد فقط منصات لتوجيه المستثمرين، بل باتت تشرف على العملية الاستثمارية برمتها، بداية من الترويج للمؤهلات الجهوية مرورا بإيجاد الحلول للمشاريع وصولا إلى ضمان تنفيذها في جميع مراحلها.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى جعل المراكز الجهوية للاستثمار فاعلا محوريا في التنمية الجهوية، مما يعزز من اللامركزية في التعامل مع المشاريع الاستثمارية ويسهم في تحسين جاذبية كل جهة على حدة.

وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري في تصريح لجريدة 'العمق'، أن المملكة المغربية تتبنى اليوم توجها أساسيا، وهو أن الاستثمارات الخاصة يجب أن تشكل ثلثي الاستثمارات في البلاد، بينما يظل الاستثمار العمومي مكملا لذلك، موضحا  أن هذا التوجه جاء عبر الميثاق الوطني للاستثمار، الذي يتضمن منحا قطاعية وترابية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مختلف مناطق المملكة.

وسجل جدري أن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة إخراج الاستثمارات الخاصة من محور طنجة الجديدة، سواء كانت استثمارات من مستثمرين مغاربة أو أجانب. وأكد أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات نحو مدن أخرى مثل بني ملال، الراشدية، العيون، والعديد من المناطق التي تفتقر إلى الاستثمارات الكبيرة. وأشار إلى أن هذا التوجه يستدعي منحا ترابية تدعم الاستثمار في هذه المناطق الأقل تطورا اقتصاديا.

وأكد الخبير ذاته، أن المراكز الجهوية للاستثمار يجب أن تلعب دورا محوريا في تحقيق هذا التوجه، خاصة أنها تستطيع اتخاذ قرارات سريعة بشأن المشاريع الاستثمارية دون الحاجة للرجوع إلى اللجنة الوطنية للاستثمار. وأضاف أن هذه المراكز يمكنها البت في الملفات المتعلقة بالاستثمار الجهوي في حدود 5 ملايين درهم و250 مليون درهم، ما يعزز من القدرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وخلص جدري، إلى  أن المغرب بحاجة إلى تعزيز بنيته التحتية في المناطق التي تسعى لجذب الاستثمار، من خلال ربطها بشبكات الطرق السيارة والسكة الحديدية، وإنشاء مناطق صناعية متطورة، مشددا على  أهمية تأهيل رأس المال البشري في هذه المناطق لتوفير يد عاملة محلية قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين، ما يسهم في إعادة توزيع الاستثمارات بشكل عادل عبر مختلف جهات المملكة.