أكد أحمد بهاء الدين شعبان، عضو اللجنة التنفيذية للحركة المدنية، أنه كان هناك شبه إجماع في الحوار الوطني على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم النسبية.

وقال في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إن أغلبية المشاركين في الحوار الوطني طالبوا بشكل أساسي بأمرين: أولهما موضوع نظام القوائم النسبية، والثاني موضوع الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الحبس الاحتياطي، الذين تم احتجازهم تعبيرا عن رأيهم أو كتابة منشور.

وأضاف بهاء الدين: 'نحن على أعتاب الانتخابات ولم يُعلن بعد قانون الانتخابات، ولا تقسيم الدوائر، ولا حتى طبيعة النظام الانتخابي، وكأن هذه الأمور أسرار لا يجوز للشعب معرفتها، متسائلًا عن الغرض الحقيقي من الانتخابات: 'هل هي هدف بحد ذاتها أم وسيلة لترسيخ الديمقراطية، وإشاعة مناخ من حرية الرأي والتضامن الاجتماعي في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد؟'.

واعتبر أن غياب الوضوح بشأن النظام الانتخابي يمنع القوى السياسية من الاستعداد للمشاركة بفاعلية، متسائلا: 'كيف يمكن لحزب أو مرشح أن يستعد لانتخابات لا يعرف حتى الآن نظامها أو طبيعتها أو تفاصيل دائرته؟'.

وشدد على أن الحركة المدنية اتخذت موقفًا واضحًا: «أنها لن تشارك في انتخابات لا تُجرى على أساس القوائم النسبية، لأنها تمنح الحد الأدنى من الضمانات لمنافسة انتخابية إيجابية، وتفتح الباب أمام تمثيل حقيقي للجميع.. لذلك لن تخوض الانتخابات على قوائم أحزاب الموالاة».

وأشار إلى أن نظام القوائم النسبية يمنح فرصة لتكتلات محدودة القدرات أو أحزاب معارضة لتوحيد صفوفها والدخول بقائمة واحدة، ما يتيح لها تمثيلًا برلمانيًا متناسبًا مع ما تحصل عليه من أصوات، على عكس القائمة المطلقة التي تتيح الفوز لمن يحصل على 51%.