في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، أعلنت روسيا سحب عدد من موظفيها العاملين في محطة بوشهر النووية الواقعة جنوب إيران، في خطوة احترازية أثارت تساؤلات حول المخاطر المحتملة التي قد تهدد المنشأة النووية في ظل المواجهة الجارية في المنطقة. 

جاء هذا القرار بعد تزايد حدة الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن سلامة المنشآت الحيوية، وعلى رأسها المنشآت النووية. 

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “روساتوم” الروسية، المسؤولة عن تشغيل وتطوير محطة بوشهر، أنها بدأت بالفعل بإجلاء جزء من موظفيها العاملين هناك. 

وبحسب المعلومات المتداولة، قامت روسيا بإجلاء نحو 150 موظفاً من العاملين في المحطة، في حين بقي قرابة 450 خبيراً روسياً في الموقع لمواصلة تشغيل المنشأة والإشراف على الأنظمة الأساسية فيها. 

وأوضحت الشركة أن عملية الإجلاء قد تستمر تدريجياً وفقاً لتطورات الوضع الأمني في المنطقة، مشيرة إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان سلامة العاملين الروس. 

وأكد المسؤولون الروس أن محطة بوشهر نفسها لم تتعرض لأي ضربات مباشرة حتى الآن، إلا أن التطورات العسكرية في محيطها تثير القلق، خاصة مع وقوع انفجارات على مسافات قريبة نسبياً من الموقع. 

لذلك قررت موسكو اتخاذ إجراءات احترازية لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية تشغيل المحطة النووية. 

كما أشارت “روساتوم” إلى أنها علّقت بعض أعمال البناء المرتبطة بتطوير وحدات جديدة في المحطة، وهي الوحدتان الثانية والثالثة، وذلك بسبب الظروف الأمنية الراهنة. 

ومع ذلك، لا تزال بعض الفرق الفنية تعمل في الموقع لتنفيذ المهام التي لا يمكن إيقافها بشكل فوري، مثل صيانة المعدات وضمان التشغيل الآمن للمفاعل القائم. 

وفي سياق متصل، حذّر مسؤولون روس من أن أي هجوم يستهدف محطة بوشهر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على نطاق واسع، نظراً لحساسية المنشآت النووية وتأثيراتها المحتملة على البيئة وسكان المنطقة. 

ولهذا السبب شددت موسكو على ضرورة تجنب استهداف مثل هذه المنشآت خلال الصراعات العسكرية. 

وبينما تواصل روسيا متابعة التطورات الميدانية عن كثب، أكدت أن مشروع محطة بوشهر يظل من المشاريع الاستراتيجية المهمة في التعاون بين موسكو وطهران، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الأمنية الأخيرة.