كشف النائب ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل حزمة من التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، تستهدف إحداث نقلة في مناخ الاستثمار المصري، من خلال تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتخفيف القيود المرتبطة بتشغيل العمالة الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح “قورة” في تصريحات صحفية له اليوم، أن أبرز ملامح التعديلات تتمثل في إقرار حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات التي تسهم في ضخ تدفقات جديدة من رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المصرية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرصًا أكبر للتوسع الإنتاجي.

وأشار إلى أن ربط الحوافز الاستثمارية بتدفقات النقد الأجنبي يمثل أداة لتحفيز المستثمرين على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، بدلًا من الاكتفاء بالاستثمارات القائمة، بما يحقق عائدًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تتضمن تيسيرات جديدة بشأن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الأجنبية، من خلال إعادة النظر في القيود المنظمة لتشغيل الأجانب، وعدم التقيد بنسبة الـ5% المشار إليها حاليًا، بما يمنح الشركات والمصانع مساحة أكبر لاختيار الكفاءات المتخصصة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وأكد أن مرونة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لا تقتصر على سد احتياجات الشركات من العمالة المتخصصة، بل تمتد إلى دعم نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية، والمساهمة في تطوير أساليب الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة داخل مصر.

وشدد قورة على أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة تمثل أحد المحاور المهمة لتطوير القطاع الصناعي، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات تكنولوجية متقدمة، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

واختتم النائب ياسر قورة بالتأكيد على أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، عبر إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتقديم حوافز ملموسة تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية.

وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي للاستثمار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والإنتاج وفرص العمل.