القاهرة، مصر (CNN)-- طرح عضو في البرلمان المصري مشروع قانون يحمل عنوان 'ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج'، بهدف 'تشجيعهم على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز موارد النقد الأجنبي'.

تدفقات 'قياسية'

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، وعلى المستوى الشهري شهد ديسمبر/ كانون الأول 2025 ارتفاعًا بنسبة 24% ليصل إلى نحو 4.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخيًا، كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 52 مليارًا و593.8 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026، وفقًا للبيانات الرسمية.

جمع التوقيعات

ويهدف المشروع الذي يمر حاليًا بمرحلة جمع التوقيعات داخل مجلس النواب تمهيدا لمناقشته، إلى 'توسيع مظلة الحماية والرعاية للمصريين بالخارج عبر حزمة من الحقوق والمزايا التأمينية والاقتصادية'، كما ينص على 'إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين في الخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكلف الهيئة برعاية شؤون المواطنين العاملين بالخارج، بما يشمل حماية حقوقهم وتنظيم برامج لتأهيل وتصدير العمالة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم في دول الإقامة'.

وكذلك يتضمن المشروع فكرة إنشاء شركة مساهمة باسم 'شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج'، يطرح جزء من أسهمها للمصريين بالخارج عبر البورصة، مما يتيح لهم فرصة توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.

'النقاط التفاضلية'

ويتبنى المشروع نظامًا يعرف باسم 'النقاط التفاضلية'، وفقه يحصل المصري المقيم بالخارج على 'مزايا متصاعدة كلما زادت قيمة تحويلاته عبر القنوات الرسمية، وتشمل الحوافز تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية، اشتراكًا تأمينيًا للمعاش، تخفيضات على تذاكر الطيران، وتيسيرات في الحصول على أراضٍ في المدن الجديدة، وتخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم'.

كما ينص مشروع القانون على 'إعفاءات من بعض الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، وتخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، مع دراسة إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل الإجراءات المصرفية'.

وكذلك يشمل المشروع استحداث 'الوثيقة الذهبية الإلكترونية'، لتسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية، بهدف تقديم الدعم القانوني وإخطارهم بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

ويشدد المشروع على 'تفعيل منظومة الشكاوى في السفارات ووضع ضوابط زمنية ملزمة للرد عليها مع تقرير مسؤولية قانونية عند التقصير'، بينما نصت مواد القانون على عقوبات قد تصل غراماتها إلى ملايين الجنيهات والحبس لمن يعرقل تنفيذ أحكامه.

'تعزيز الفائدة المشتركة'

وقال عضو مجلس النواب الدكتور رضا عبدالسلام، الذي طرح القانون، إن الهدف من المشروع هو 'تعزيز الفائدة المشتركة بين الدولة والمصريين المقيمين بالخارج، من خلال تنظيم حوافز واضحة للتحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، حيث يوفر القانون إطارًا متكاملًا يتيح للمواطنين بالخارج الحصول على مزايا محددة مقابل تحويلاتهم عبر البنوك الحكومية'.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن النظام يعتمد على آلية النقاط التراكمية، المشابهة لما يعرف بـ'الكارت الذهبي'، حيث يحصل المواطن على نقاط تتزايد مع قيمة التحويلات، وتتيح له هذه النقاط الاستفادة من مزايا مختلفة أثناء وجوده بالخارج أو عند عودته إلى مصر، تشمل هذه المزايا الحصول على معاش عند العودة، رعاية صحية في المستشفيات، مزايا تعليمية للأبناء، وأولوية عند طرح أراضٍ أو وحدات عقارية من قبل الدولة، كذلك تشجع هذه الحوافز على تحويل الأموال رسميًا، بما يدعم استقرار العملة ويحد من أي نشاط غير رسمي في السوق.

وأضاف عبدالسلام أن دخول التحويلات عبر الجهاز المصرفي الرسمي يعزز قدرة الدولة على إدارة موارد النقد الأجنبي، ويحافظ على استقرار الجنيه، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وتجاوزت في نهاية 2025 نحو 41 مليار دولار.

وقال عضو مجلس النواب إن المشروع يشمل إنشاء شركة وطنية لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج، على أن تعمل في قطاعات إنتاجية مربحة، بما يتيح توجيه المدخرات نحو مشروعات داخل مصر، ويسهم في دعم الصناعة والإنتاج المحلي، كما يهدف القانون إلى تأسيس كيان وطني متخصص لإدارة شؤون المصريين بالخارج، لضمان متابعة احتياجاتهم والإجراءات القنصلية، بما يعزز التدفقات الرسمية مستقبلاً.