كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على التعديلات التي تقدم بها رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

وتنص المادة، وفقًا لما تمت الموافقة عليه على أن:

مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2 - بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة، ولم يحاسب ضريبيًّا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3 - بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحذف البنود الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدًا أن بينها تعارض .

وأضاف النائب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن المبادئ الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص 'وكذلك بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًّا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني' وإعمالًا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية