قال محمد عبد الله، العرادة مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت، ورئيس مكتب العمالة الوافدة، إن العمال من خارج البلاد وخاصة المصريون ساهموا كثيرا في تطوير ونمو المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أنه هناك تعاون كبير مع السفارة المصرية بالكويت لحل القضايا العمالية التي تواجه المصريين هناك.

وأضاف العرادة، في حواره لـ'الدستور'، أن العمال في البلدان العربية أمام تحد كبير خلال الفترة الحالية في ظل اعتماد معظم الدول على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرا إلى أنه لابد من مواكبة تلك التحديات بتطوير مهارات العمال.

من وجهة نظري أرى أن أبرز التحديات التي تواجه العمالة العربية هي الاستقرار والأمن والأمان في أوطانهم، ونحن كحركة نقابية عمالية عربية نسعى دائما لتوفير ذلك الاستقرار والأمان للعمال في كافة البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، وأن نكون دائما في مقدمة الصفوف المدافعة عن حقوق وأمان وأمن العمال وحمايتهم من أي مساس بحقوقهم.

كما نسعى دائما لتطوير التشريعات العمالية في البلدان العربية المختلفة، وأيضا تطوير وبناء قدرات ومهارات العمال لمواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل والتي من أبرزها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.

ونسعى دائما أن نكون وحدة نقابية عمالية عربية، لمواجهة تلك التحديات في أسواقنا العربية.

دورنا الرئيسي والأساسي هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال في البلدان المختلفة، ورعاية مصالحهم، والعمل على تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، كما نحاول أن نشارك في عمليات مكافحة الإتجار بالبشر، لأن أغلب ضحايا تلك العصابات هم من العمال، وتلك القضية تتطلب تضافر كل الجهود من الجهات الحكومية والشعبية والنقابية، للقضاء عليها وحماية العمال من الوقع في أيدي تلك العصابات.

العمالة الوافدة لدينا من كل البلدان هي جزء من المجتمع، فقد ساهمت كثيرا في نمو وتطوير المجتمع لدينا، وأخص بالذكر العمالة المصرية، فهي الأكبر عددا لدى دولة الكويت، ولها كل التقدير منا، ونحن داخل اتحاد عمال الكويت لدينا تعاون كبير مع السفارة المصرية بالكويت، وأيضا قمنا بتأسيس رابطة للعمالة المصرية داخل اتحاد عمال الكويت، ودورها هي دعم العمالة المصرية بالكويت، وحل كافة القضايا التي قد تواجه العمالة المصرية هناك.

العمال بشكل عام في كل البلدان يحتاجون خلال الفترة المقبلة لتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، فنحن أمام تحد كبير يواجه كافة الدول العربية في ظل اعتماد معظم الدول على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

من حق أي دولة عربية توطين بعض المهن التي ترى أن العامل لديها قادر على القيام بها، فالدول الخليجية لديها عزوف من مواطنيها على بعض المهن لديها لذا تلجأ لاستيراد عمالة عربية وأجنبية لشغل تلك المهن.

لدينا في دستور الاتحاد العام لعمال الكويت، بند واضح وصريح لدعم القضية الفلسطينية، وموقف دولة الكويت حكومة وشعبا وعمالا دائما وواحد وراسخا، وهو نصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل، ونحن الدولة الوحيدة التي أصدرت مرسوما أميريا عام 1967 بعدم التعامل مع العصابات الصهيونية.