دعت فرق ومجموعة المعارضة للتصدي إلى 'الإشاعة والتبخيس' التي يتعرض لها الفاعل المنتخب خاصة رؤساء الجماعات، مؤكدة أن الرفع من مالية الجماعات من شأنه التأثير الإيجابي للقيام بأدوارها.

جاء ذلك في الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، حيث تم التأكيد على الجماعات الترابية هي العمود الفقري للديموقراطية الترابية وللتنمية المجالية.

التصدي لتبخيس رؤساء الجماعات

دعا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى 'التصدي للتبخيس الذي يتعرض له المنتخبون خاصة رؤساء الجماعات في السنوات الأخيرة، منوها بفتح ورش مالية الجماعات الترابية لأن هذا القانون يأتي، وفق تعبيره، في إطار مسلسل انطلق بعملية الدعم التي قامت بها الوزارة من داخلها والتي أعطت رفع مجموعة من الجماعات الترابية واستفادتها من رفع ميزانياتها'.

واستنكر رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد 'ما يتعرض له في السنوات الاخيرة العمل الجماعي وما تعرض له المنتخب من تبخيس وإشاعة وابتزاز وصل إلى حد أن المعين مقدس يقوم بعمل جيد بينما المنتخب مشروع لص ويمكن أن يقال عنه اي شيء'، على حد قوله.

وسجل المتحدث ذاته بإيجابية 'تفاعل الوزارة والحكومة مع مطلب رفع حصة الجماعة الترابية على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، مؤكدا أهمية بقاء هذا المسلسل متحركا في أفق أن تصل الجماعات الترابية إلى %40 لأن من شأن هذا أن يجعلها تقوم، على حد قوله، بأدوارها بشكل كبير وهام، وصولا اليوم إلى هذا القانون'.

واعتبر شهيد أن 'أهمية القانون من شئنها إلقاء الضوء على أهمية الجماعات الترابية في البناء الديمقراطي، لأن الديمقراطية المحلية من خلال 1600 رئيس جماعة وأن من خلال 30 ألف منتخب هي عماد الديمقراطية في المغرب، وفق تعبير وزير الداخلية، وأن بدون هذا العمود الفقري لاتوجد ديمقراطية محلية'.

وقال بهذا الخصوص: 'هذا القانون يعطي أهمية للجماعات في مستقبل البلاد ولهذا نؤكد أن الجماعات الترابية اليوم تقوم بكل الأدوار، فرؤسات الجماعات وانطلاقا من قربهم من عمال الملك وقربهم من مشاكل المواطن فكل الأدوار يتدخلون فيها (التعليم،والصحة، والري، والفلاحة، والمقابر….) وفي كل شيء ممكن، بينما ماليتهم تبقى محدودة إما في بعض الجبايات أو تبقى مرتبطة بالحصة على القيمة المضافة'.

وشدد على 'أهمية أن تساهم كل القطاعات الوزارية في مالية الجماعات الترابية، وأن تفتح لها خطوط مع هذه المالية لتعزيز تدخلاتها في القطاعات التي تتدخل فيها بشكل كبير و دائم'، مبرزا أن 'أهمية الجماعات الترابية تكمن في الأدوار التي يتطلع إليها في المستقبل، بأن تسند إليها كل أعمال القرب وكل ما له علاقة بالتعليم الأولي وكل ما له بالعمل الصحي، مضيفا: 'ولكن لا يمكن أن يكون أو يتحقق إلا بمالية الجماعات الترابية ورفعها بشكل كبير مع المزيد من الثقة للمنتخبين ولرؤساء الجماعات الترابية'.

وفي ما يتعلق بنظام الصفقات العمومية على مستوى طلب السندات، فأشار إلى أن 'طبيعة الجماعات الترابية وعمل القرب الذي تقوم به الآن، وكل ما حصل في السنوات الأخيرة أعاق عمل الجماعات الترابية وأعاق رؤساء الجماعات، داعيا لوضع حلول تتلائم مع الوضع الراهن.

ونبه شهيد أن 'أحزاب الحكومة انطلقت قبل أشهر في عمليات انتخابية، بآليات الدولة والحكومة'، مبرزا: 'إذا كانت هناك انتخابات ليس لنا بها علم وجب على الأقل فتح حوار مع الأحزاب السياسية بشكل جماعي أو ثنائي لرسم خارطة طريق جماعية تؤطرنا لأن هذا لا يمكن إلا أن يخدم بلدنا'.

مكتسبات وتحديات واقعية

شدد الفريق الحركي على ضرورة 'مقاربة المشروع جبايات الجماعات الترابية برؤية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار روح الإصلاح التي يسعى إليها، كما تربط بين مقتضياته التقنية والسياق السياسي والمؤسساتي العام الذي جاء فيه'.

وأبرز النائب عن الفريق الحركي، عادل السباعي، أن هذا المشروع جاء استكمالا للمسار الإصلاحي الذي انطلق منذ سنة 2007 مع صدور القانون رقم 47.06، وهو القانون الذي شكل محاولة لتوحيد وتنظيم وتبسيط الجبايات المحلية، من خلال إرساء رسوم واضحة المعالم، وتحديد قواعد الوعاء الضريبي الجماعي، وآليات التحصيل والمراقبة، بما يضمن مردودية مالية وعدالة جبائية'.

ولفت السباعي أن 'الواقع الميداني يبين أن مجموعة من الإشكالات التي رافقت تطبيق القانون 47.06 لا تزال قائمة، إذ لم تنجح التعديلات السابقة، وعلى رأسها القانون رقم 07.20، في تجاوز الأعطاب البنيوية التي تعيق أداء المنظومة الجبائية المحلية، من قبيل تشتت المتدخلين، وضعف الكفاءات التدبيرية، وغياب الرقمنة، وتفاوت التجهيزات المجالية، وهي أعطاب تتجاوز النصوص، وتتطلب إرادة شمولية حقيقية، ومواكبة إدارية فعالة، وتعبئة جماعية شاملة'، وفق تعبيره.

وأقر الفريق الحركي بأن 'المشروع المعروض يتضمن مقتضيات مهمة، نظرا لما لها من أثر مباشر على مالية الجماعات، وعلى علاقتها بالمواطنين، وتأكيدها لمفهوم الاستقلالية الذي كرسه دستور 2011 في إطار الجهوية المتقدمة.'

ومن أبرز ما تضمنه المشروع، حسب السباعي، 'التوجه نحو توحيد الجهة التي تتولى تدبير وتحصيل الرسوم الكبرى، كالرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بإسنادها إلى المديرية العامة للضرائب. ورغم ما في هذا التوجه من وجاهة على مستوى النجاعة التقنية، فإننا نسجل في الفريق الحركي تخوفنا من كون هذا النزوع نحو المركزية، قد يضعف العلاقة المباشرة بين الجماعات ومداخيلها الذاتية، ويمس بمبدأ التدبير الحر كأساس للامركزية الفعلية.'

الجماعات.. العمود الفقري للديمقراطية

أكد فريق التقدم والاشتراكية أن هذا النص التشريعي 'لَبِنةً على طريق الرفع من القدرات التمويلية للجماعات من أجل النهوض بوظائفها في تحقيق التنمية، متطلعا بتطبيقه تطوير المسار نحو إقرار مبدأ العدالة الجبائية وأن يساهم المنطقُ الجديد الذي يقوم عليه الرَّسْمُ على الأراضي الحضرية غير المبنية، القائم على مستوى التجهيز، في تحسين أداء المجالس الجماعية المنتخبة من حيثُ تعزيز تدخلاتها في توفير وتجويد الخدمات الجماعية الأساسية'.

وأبرز النائب أحمد العبادي أن 'الجماعات الترابية هي العمود الفقري للديموقراطية الترابية وللتنمية المجالية، بما يتطلبُه ذلك من تطويرٍ لمصادر التمويل الذي هو أحد الإشكالات والعوائق الحقيقية التي تواجهها اللامركزية'، داعيا إلى العمل على مواكبة رؤساء الجماعات ومجالسِها، لضمان التنزيل السليم لهذا النص وإقرار موضوعيةِ معيار التجهيز في تمييز المجالات الحضرية الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية'.

وقال بهذا الخصوص: 'ما يمكن أن يعتبره البعض تجهيزًا كاملا في مدينة صغيرة، قد لا يرقى إلى أن يكون كذلك في مدينة أخرى، وقد تنتج عن ذلك ممارساتٌ ومفارق تتنافى مع مَطلب تحقيق العدالة الجبائية التي نصبو إليها'.

وجدد فريق التقدم والاشتراكية التأكيد على الدور الأساسي الذي يقوم به أزيد من 1600 رئيس جماعة ترابية في المغرب، وحوالي 33 ألف منتخب ترابي، في تعزيز الديمقراطية، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب، وأضحى من المرتكزات الوطنية والتلاحم الوطني.

ودعا الفريق إلى 'الارتقاء باللامركزية وبالجهوية وبتمكين المنتخبات والمنتخبين والجماعات الترابية، من الوسائل اللازمة، حتى يضطلعوا بواجباتهم واختصاصاتهم الأساسية، بعيداً عن تبخيس أو تجاهُل أدوارهم، وأيضاً بعيداً عن كل الممارسات الفاسدة، وذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز المشاركة، وفي استعادة الثقة والمصداقية للعمل السياسي وللمؤسسات المنتخبة، وفق تعبيره.

وصادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 14.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

ويروم هذا المشروع إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.