القاهرة - مباشر: قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن كل المصريين'.

وأشار عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الساعة 6'، المذاع عبر قناة 'الحياة'، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، وإتاحة أنماط متنوعة من الإسكان في السوق العقارية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة تمثل نموذجًا للشراكة يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطور، لافتًا إلى تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين، وفقًا للضوابط والأسعار التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأضاف، أن النسبة المتبقية، البالغة 20%، تُخصص للوحدات التجارية التي تُطور وتُسوق وفقًا لأسعار السوق، بما يتيح للمطورين تحقيق عائد استثماري مناسب.

وقال: 'هنا هنقدر نحقق التوازن المطلوب بين السكن الملائم والأسعار الميسرة.. وفي نفس الوقت، من خلال الـ20% التي ستكون متاحة للمطور العقاري، يضمن تحقيق الجدوى والعائد الاستثماري المناسب'.

وأشار عادل، إلى أن الحزمة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية والتوجيهات الصادرة عن منتدى مصر 2026، وفي إطار اهتمام الدولة بالتنمية الحضارية، موضحًا أنه جرى تنفيذ 1.8 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي منذ عام 2014 وحتى الآن، خُصص منها 1.1 مليون وحدة لمحدودي الدخل.

وذكر، أن المستهدف هو إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا للتكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026.

وأوضح، أن الوحدات السكنية ستُطرح بمساحة 90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات اجتماعية وتعليمية وغيرها، مع توفير أسعار وتسهيلات وفترات سداد ملائمة للمواطنين.

وأكد، أن هذا النهج يعكس مفهوم التنمية الحضارية والعمرانية بمفهومها الأشمل، مشيرًا إلى ما حققته الدولة من تطور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.