أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى حنان من بني سويف، تشكو فيه من زواج زوجها بثلاث زوجات وعدم عدله بينهن، موضحًا أن هذا التصرف يخالف ما أمر به الشرع من وجوب العدل بين الزوجات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الزوج الذي يقدم على التعدد يجب أن يكون قادرًا على تحمل المسؤولية والعدل، وإلا فإنه يحمّل نفسه ما لا يطيق.

وأضاف أن الميل إلى زوجة واحدة وترك الأخريات دون حقوقهن المعنوية والمادية أمر منهيّ عنه شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة»، مشيرًا إلى أن التقصير في النفقة أو المعاشرة يدخل في باب ظلم العباد.

وأشار إلى أن مثل هذا السلوك يعرّض صاحبه للمساءلة أمام الله، لأن حقوق العباد شديدة، سواء كانت مادية أو معنوية، لافتًا إلى أن الزوج في هذه الحالة يكون قد أخلّ بحقوق زوجاته من جميع الجوانب.

وأكد أن الزوج عليه أن يراجع نفسه ويُصلح حاله قبل أن يطول حسابه، ناصحًا الزوجة بالصبر ومحاولة الحفاظ على بيتها، خاصة إذا كان أهلها يرون ذلك، مع الدعاء بأن يُصلح الله حال زوجها ويُحدث بعد ذلك أمرًا.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه جاء الإسلام وأباح تعدد الزوجات على خلاف الأصل، فالأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة أن يتزوج الرجل بواحدة ويبني أسرة ، حتى تكون متماسكة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( ماذا تفعل الزوجة الثانية إذا لم يعدل زوجها ، فأنا زوجة ثانية وزوجي لا يعدل بيننا فماذا افعل ؟)، أنه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج على السيدة خديجة - عليها السلام- فهكذا شأن مكون الأسرة، عندما أنجبت له الأولاد لم يتزوج عليها .

وأضاف أنه -صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج إلا بعد أن انتقلت إلى الرفيق الأعلى -عليها السلام- ، منوهًا بأن الأصل عندما خلق الله تعالى المرأة للرجل خلقها واحدة ، فأمنا حواء واحدة وليست متعددة ، ولكن يأتي التعدد كتنظيم اجتماعي ونفسي واقتصادي وفي بعض الأحيان يأتي بمصالح ومبادئ تتعلق بهذا الشأن ليس هذا مكان لعرضها.

وتابع: إذن التعدد هو خلاف الأصل ، فهو استثناء ، لذا قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) الآية 3 من سورة النساء، لأن الأساس للملك هو العدل، فإذا أردت أن تملك بيتك وأن تكون ربًا لهذا البيت فعليك أن تعدل ، فقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات إن حدث ، وهذا العدل يخفف من وطأة التعدد.

وأشار إلى أن هنا تشكو المرأة أن الرجل لا يعدل بينهما ، لافتًا إلى أن العدل بين الزوجات كما يكون في النفقات يكون في قسم الليالي ، فلابد من قسم الليالي بين الزوجات إلا أن تتنازل المرأة عن حقها ونصيبها ، فجزاها الله خيرًا وتكون صاحبة منة في هذا الشأن ، إنما الأصل أن لكل مرأة قسم .

وأفاد بأنه لذلك لما شعر النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قد لا يكون قادرًا على أداء واجب السيدة سودة بنت زمعة - رضي الله تعالى عنها عليها السلام- فعرض عليها الانفصال، فقالت لا ، إني أريد أن ألقى الله تعالى وأنا أم للمؤمنين ، هب ليلتي لعائشة، فقد كانت تعلم ميل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القلبي للسيدة عائشة - رضي الله تعالى عنها- وليس العدل الذي لا يُشعر واحدة منهن بالتميز.

واستطرد: لذلك كان -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن تطببه السيدة عائشة -رضي الله تعالى عنها - وكانت لها فن في هذا المعنى يستأذن صاحبة النوبة ، فإذا أذنت ذهب، ومن خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن شدة ما كان يتوعك من المرض لم تتخلف إحدى زوجاته في الإذن له ، فكان يذهب -صلى الله عليه وسلم- إلى السيدة عائشة - رضي الله تعالى عنه - من أجل هذا المعنى .

وحذر الزوج الذي لا يعدل بين زوجتيه ، من تنبيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، الذي قال : ( مَن كانت له امرأتانِ فمال إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ )، الحديثُ فيه دليلٌ على وُجوبِ العَدلِ بينَ الضَّرائِرِ، وأنَّه يَحرُمُ مَيلُ الزَّوجِ لإحداهنَّ مَيلًا يكونُ معه بَخسٌ لحَقِّ الأُخرى، وهو عامٌّ.

ونوه بأنه قد خلق لنا يدين وقدمين من أجل إداث التوازن ، فإذا شُل جانب من هذه الجوانب اختل توازن الإنسان نطقًا وشكلاً ومشيًا ، فتخيل أيها الزوج أنك بهذه الوضعية ، ويوم القيامة سنشعر به كألف سنة مما نعُد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- سيتشفع في الخلق أجمعين فيجعله 500 سنة ، فالزوج الذي لا يعدل سيظل مشلولاً كل هذه المدة الكبيرة، وهذا جزاؤه وإذا تخيله سيرتدع عن ظلم النساء وعدم العدل بينهما .

وواصل: لكن بالرغم من كل ما تقرر ومن كل ما نأمر به الرجال ألا يقعوا في مثل هذه المظلمة الشديدة، إننا أيضًا ننصح النساء بعدم المغالاة في طلب المساواة فهناك فرق بين التساوي والمساواة ، المهم أن يريحك والمهم أن يحافظ على القسم لا أن تكون حداقة بمعنى النظر لما لدى ضرتها ، فالقضية مبنية على العدالة بحيث لا يكون متطرفًا أو متحيزًا لجانب دون آخر.