شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان “دمج دور القابلة ومقدمة الدعم النفسي والعاطفي للحامل أثناء الولادة (الدولا) في الممارسة التوليدية”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للخصوبة والتكاثر (AFRIC 25)، بمشاركة نخبة من أساتذة طب النساء والتوليد.

أدار الجلسة الدكتور عبد اللطيف الخولي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، الذي أكد على أهمية تحديد أدوار القابلة والدولا وارتباطها بالنظام الصحي، مع ضرورة وضوح مهامهما سواء في تقديم الدعم النفسي أو متابعة الحمل والولادة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة الألفي التزام الوزارة بدعم القبالة كحل رئيسي لخفض معدلات الولادة القيصرية، التي بلغت 72% عام 2021 وهي الأعلى عالميًا. 

وأوضحت أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية، بحيث تتولى القابلة متابعة المخاض باستخدام مخطط الولادة (البارتوجرام) تحت إشراف طبيب مختص، بما يضمن سلامة الأم والجنين.

وأشارت إلى وجود نقص حاد في عدد القابلات، حيث تحتاج مصر إلى 20 ألف قابلة مدربة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي ألف قابلة فقط، ولمعالجة ذلك، اعتمدت الوزارة خطة تدريب شاملة تتضمن: دورات تدريبية مدتها 18 شهرًا، وبرنامج البورد المصري للقبالة (3 سنوات)، وإعادة إدراج تخصص القبالة في كليات التمريض، وبرامج المعاهد الصحية (3 سنوات).

كما تم تحديث القرار الوزاري الصادر عام 1990 لتحديد ثلاثة مستويات وظيفية للقابلات بناءً على المؤهل والتدريب.

وقالت إن دور “الدولا” يكمل عمل القابلة من خلال تقديم الدعم النفسي والعاطفي، تدريب الأم على تقنيات الولادة الطبيعية، مرافقتها أثناء الولادة، وتعزيز الرضاعة الطبيعية خلال “الساعة الذهبية” وممارسة “الجلد للجلد”.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التكامل بين الأطباء والقابلات لتحسين خدمات الولادة وخفض معدلات القيصرية، مشددين على ضرورة تدريب الأطباء حديثي التخرج، ووضع أطر قانونية واضحة، وتجهيز غرف الولادة بالمستلزمات الحديثة.

كما أشاروا إلى أن نجاح هذا النموذج يتطلب شراكة متكاملة مدعومة سياسيًا وتشريعيًا.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات، تضمنت: وضع إطار قانوني يحدد أدوار القابلة والدولا، وتكثيف برامج التدريب، وتحسين تجهيزات غرف الولادة، ونشر التوعية بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير المبررة، وتعزيز التعاون بين الفريق الطبي في بيئة عمل آمنة، وتوفير دعم سياسي مستدام لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل في مصر.