اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي، أن برنامجها الانتخابي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية يرتكز على استعادة سيادة فرنسا وتعزيز قوتها الدبلوماسية والاقتصادية، وإعادة إطلاق الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب حماية الهوية الفرنسية وتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.
وأوضحت 'مارين لوبان' في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' على فضائية 'العاشرة'، مساء الأحد، أن التوجهات الرئيسية لبرنامجها تتمثل في بناء فرنسا قوية ومستقلة، قادرة على استعادة مكانتها الدولية، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الصناعية والبحث العلمي، وتعزيز موقع فرنسا وأوروبا في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن حماية الهوية الفرنسية والحفاظ على نمط الحياة الذي يميز المجتمع الفرنسي يمثلان أولوية أساسية، مؤكدة ضرورة استعادة السيطرة على الحدود ومواجهة حالة عدم الاستقرار المرتبطة بملف الهجرة.
وفيما يتعلق برؤيتها لمستقبل الاتحاد الأوروبي وعلاقة فرنسا بالسيادة الوطنية، انتقدت التوسع التدريجي في صلاحيات المؤسسات الأوروبية، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي تأسس على أساس التعاون بين الدول، لكنه تحول تدريجيًا إلى كيان ذي نفوذ متزايد يتدخل في اختصاصات تمس سيادة الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن هذا التوسع لم يعد مقتصرًا على الملفات التقليدية، بل امتد إلى قضايا الهجرة والصحة والدبلوماسية والدفاع، مشددة على أهمية الحفاظ على التعاون الأوروبي، شريطة ألا يكون ذلك على حساب حرية الدول واستقلال قراراتها الوطنية.
وبشأن مستقبل العلاقات الفرنسية الأمريكية، أكدت أن العلاقة بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التحالف والدعم المتبادل، مستشهدة بمساندة فرنسا للولايات المتحدة في بدايات تأسيسها، والدعم الأمريكي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
ولفتت إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض الصعوبات، لا سيما على الصعيد التجاري، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية التي طالت الدول الأوروبية، معتبرة أن معالجة هذه الخلافات تظل ممكنة من خلال الحوار والتفاوض المباشر.
وشددت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين باريس وواشنطن، بعيدًا عن تأثير الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن بناء الثقة المتبادلة يمثل الأساس لإقامة علاقة متوازنة ومستقرة، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى السلطة في الولايات المتحدة، سواء كان ديمقراطيًا أو جمهوريًا.


































