اعتبر أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى يحياوي، أن الفراغ وغياب النقاش العمومي أخطر ما يهدد المشهد الحزبي، معتبرا أن الأحزاب تعيش أزمة حقيقية منذ 2002.

وقال يحياوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج 'نبض العمق': 'المشهد الحزبي يعيش أزمة حقيقية منذ سنة 2002، وهذه الأزمة بلغت يصعب معها لوم الأحزاب جميعها لأنها عاجزة عن أداء مهامها بالوتيرة نفسها وبالإمكانيات ذاتها التي يتوفر عليها حزب التجمع الوطني الأحرار حاليا ويجب أن نعترف بأن المشهد الحزبي منهك. لقد وصل إلى سنة 2026 وهو يعيش أزمة بنيوية حادة، تتسم بإيقاعات غير متوازنة، وحضور غير متكافئ على مستوى التأطير بين الأحزاب، فمن جهة هناك تفاوت بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، ومن جهة أخرى هناك أيضاً تفاوت داخل أحزاب الأغلبية نفسها'.

وأشاد المتحدث ذاته بتوقيت الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالقول: 'خروج رئيس الحكومة في هذه المرحلة، لا يمكن أن يكون إلا طبيعياً، بالنظر إلى السياق الذي بدأ مع الخطاب الملكي لعيد العرش في نهاية يوليوز،  لأن خطاب الملك وجّه وأطَّر الدخول السياسي الحالي بجملة من التوجيهات، وهذه التوجيهات لا يمكن أن يغيب عنها رئيس الحكومة، باعتباره يقود الجهاز التنفيذي، حيث لم يكن من الممكن أن يبقى صامتاً لمدة تزيد على شهرين، بل كان لا بد أن يتحدث'.

وأضاف: 'أرى أن ما قاله يثير الجدل لكنه مقبول سياسياً من شخص يُعتبر فاعلاً حاسماً في المرحلة السابقة، كما يُعتبر فاعلاً أساسياً في المرحلة المقبلة، لذلك لا يمكن ألا نقبل كلمته أو أن نحاصر حضوره الإعلامي في مرحلة مفصلية، سواء بالنظر إلى اللحظة الراهنة أو إلى المرحلة القادمة.

وردا على الانتقادات التي وجهتها المعارضة لهذه الخرجة باعتبارها معدة سلفا وتروم استغلالها في حملة سابقة لأوانها، قال يحياوي: 'هذا الأمر عادي جداً إذا قرأنا المشهد السياسي والحزبي في شموليته كما آل إليه خلال السنوات الخمس الأخيرة، فهذا الخروج الإعلامي، لا يمكن أن يكون إلا منظماً ومؤطراً بمقدمات، وهذا أمر بديهي، لأن المسؤول السياسي لا يمكن أن يتحرك من دون تخطيط'.

وتابع: 'انتقاد المعارضة والأحزاب لهذا الخروج الإعلامي حالة صحية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فاعل واحد فقط في الساحة العمومية، فأخطر ما يهدد المشهد الحزبي في المغرب هو الفراغ القاتم الذي يخيّم على النقاش العمومي، وهذا الأخير هرب إلى فضاء آخر يُشكّل اليوم تهديداً صريحاً لأداء الفاعلين السياسيين لمهامهم الوظيفية، وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية'.

وزاد: 'لا يمكن أن نتصور النقاش العمومي من دون أحزاب ولا يمكن تعويض أدوارها، ولا يجوز أن نسمح لأنفسنا بأن نعيش في حالة من 'الترياش' على الأحزاب. فلا وجود للسياسة من دون أحزاب، لذلك فإن ما يقوم به أخنوش من حضور وخروج إعلامي ظاهرة صحية، وكذلك اعتراض المعارضة وانتقادها له هو أيضاً ظاهرة صحية فهذا هو جوهر النقاش العمومي'.

كما اعتبر الأستاذ الجامعي أن 'أخنوش في حملة انتخابية منذ ما لا يقل عن سنة، فبرنامج لقاءاته الجهوية الواسع الذي بدأ من الداخلة ومرّ بأكادير وسيتجه إلى مراكش وغيرها، قد يمتد حتى فبراير 2026″، وفق تعبيره، مبرزا أن 'رئيس الحكومة يقوم بمهمة تأطيرية من خلال مداخلاته وتوجيهاته وحضوره الميداني والإعلامي، فهو لا يخرج، وفق تعبيره، عن مقتضيات الفصل السابع من الدستور'.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن 'الأزمة الحالية وصلت، وفق تعبيره، إلى وضعية خاصة، فمجلس النواب اليوم يتكوّن أربعة أخماسه تقريباً من نواب الأغلبية، بينما كانت سابقاً نسبة ثلثي المقاعد، أي حوالي 74 أو 75%، لكن مع التحاق حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بما مجموعه 24 نائباً، لم يعودا في صف 'المساندة النقدية'، بل ضمن الأغلبية، وبهذا أصبحنا، على حد قوله، أمام أغلبية تمثل أربعة أخماس مجلس النواب، مضيفا: استناداً إلى تجربتي البحثية التي أشتغل عليها منذ 2002 إلى اليوم، إنه لم يسبق لنا أن وصلنا إلى هذا الحجم الكبير من هيمنة أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب'.

كما أكد المتحدث ذاته أن 'رد رئيس الحكومة على سحب صلاحيات قيادة المشاورات مع الأحزاب السياسية من رئاسة الحكومة قبل الانتخابات المقبلة أمر طبيعي، وقال بهذا الخصوص: 'اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب في بداية غشت لم يكن من الممكن أن يمر من دون أن يعبّر رئيس الحكومة عن موقفه. لأننا كنا سنخرج من دورٍ كان قد مارسه عد الإله ابن كيران في مرحلة الإعداد لانتخابات 2015 و2016، ثم سعد الدين العثماني في انتخابات 2021، إلى دور آخر ارتأى الملك أن التأطير السياسي فيه لن تتحمله رئاسة الحكومة'.